على الرغم من نفي مجلس الوزراء المصري ما تردد بشأن قيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، إلا أن مجتمع الأعمال المصري يشهد حالة من الارتباك والترقب تجاه ما سيسفر عنه مشروع القانون عقب إقراره من مجلس البرلمان.
وأكد عدد من رجال مجتمع الأعمال في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الارتباك والترقب من قبل المواطنين، نتيجة عدم وجود ملامح أساسية لمشروع القانون والتخوف من زيادة الأسعار على العديد من السلع خاصة الغذائية.
وطالب مجتمع الأعمال بسرعة توضيح وعرض مشروع القانون بصورة مفصلة للوقوف على مدى آثاره على المجتمع المصري وإنهاء حالة التخوف الحالية بدلاً من استمرار ذلك الوضع، بالإضافة إلى التعرف إلى مدى آثاره على المنظومة الاقتصادية.
وتستهدف الحكومة المصرية تطبيق مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية.
إنهاء الجدل
الخبير الاقتصادي محمد عبد الخالق أكد أهمية مراعاة شريحة محدودي الدخل في قانون الضريبة المضافة، لإنهاء حالة الترقب والجدل الحالية منذ الإعلان عن عرضها وزيادة في بعض أسعار السلع.
وأضاف أن الزيادة المتوقعة لن تشمل تلك الشريحة بصورة كبيرة، غير أن المرحلة الراهنة تتطلب عرض قانون الضريبة وتوضيحه من قبل الحكومة قبل إقراره لمنع الزيادات غير المبررة على أثر تطبيقه.
جاذبية المناخ الاستثماري
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنظومة الضريبية بالكامل تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة لزيادة جاذبية المناخ الاستثماري.
ولفت إلى أهمية أن تسارع الحكومة في تطوير المنظومة الضريبية بما يتسق مع خطط تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على عمليات التهرب الضريبي ومتطلبات محدودي الدخل، بهدف إنهاء حالة الركود الحالية عبر استعراض مشروع قانون الضريبة المضافة على المجتمع لمعرفة آثاره.
وشدد السويدي علىأهمية البحث عن آلية جديدة لتشجيع المواطنين على استخدام فاتورة المبيعات وذلك للمساهمة في حل مشكلات التهرب الضريبي، مؤكداً أنه سيتم مناقشة كافة الملاحظات الخاصة بذلك القانون بالبرلمان لمنع تفاقم تأثيره.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، غير صحيح.
وأشار المركز إلى أن وزارة المالية، أكدت أن نحو 90% من أسعار السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل، النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.