أكد أيمن القفاص مساعد وزير المالية المصري للعلاقات الدولية المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استهداف بلاده زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية خاصة بعد التراجع الملحوظ بمستويات الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وذلك عن طريق عرض سك عملات عدد من الدول العربية والأفريقية وتوفير احتياجاتها من العملات التذكارية بدلًا من قيام هذه الدول بذلك حاليًا في بعض الدول الأوروبية.
وتأتي تلك الخطوة في إطار حلول مصرية خاصة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية في ضوء تراجع أسعار الجنيه المصري بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي.
وأشار القفاص في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى قيام البنك المركزي بعرض سك عملات عدد من الدول العربية والأفريقية، معتمدًا في ذلك على إمكانيات مصلحة سك العملات بمصر والتي تمتلك أحدث إمكانيات تكنولوجية متطورة وخبرة عريقة في هذا المجال، بما يمكنها من القيام بتلك المهمة وسك عملات لعدد من الدول العربية والأفريقية.
وأفاد بأنه من المقرر أيضا الإعلان عن إنشاء منطقة استثمارية مصرية تتخصص في تصنيع العملات الدولية بمختلف أنواعها وتسويقها للدول بتكاليف منافسة وبتكنولوجيا متقدمة تنافس تكنولوجيا الخارج؛ وذلك لتوسيع نشاط البنك المركزي المصري بالخارج خاصة في أفريقيا، وذلك بالتزامن مع خطته بالسوق المحلية والتي تتضمن تنمية موارد البنوك الدولارية الذاتية من خلال عمليات تنازلات العملاء عن العملة وجذبهم بمنتجات مصرفية ذات عوائد كبيرة، فضلًا عن الإيداعات في الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة.
وتعقيبًا على ذلك، يقول كريم هلال الخبير الاقتصادي رئيس شركة أبوظبي كابيتال للاستثمارات المالية، إن تفعيل وتنفيذ مثل هذه الإجراءات بمثابة محاور داعمة لزيادة تدفقات العملة الأجنبية ودعم الاحتياطي النقدي لمصر خلال المرحلة المقبلة. موضحًا أن بدء سك العملات التذكارية والترويج لها في الدول الخارجية لاسيما العربية سيلقى رواجًا كبيرًا.