وافق صندوق النقد الدولي أمس على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لتونس التي تمر بصعوبات اقتصادية. وأعلن في بيان الإفراج الفوري عن الشريحة الأولى من القرض بحجم 319.5 مليون دولار.
وسيكون دفع الشرائح الثماني الأخرى مشروطاً بتنفيذ برنامج «لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية». وكانت تونس بدأت التفاوض منذ أشهر عدة على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سابق بقيمة 1.7 مليار دولار.