وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على خطة طال انتظارها لإصدار رخصة موحدة لاتصالات الهاتف الثابت والمحمول مما يفسح الطريق أمام المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الأرضي في البلاد كي تقدم خدمات الهاتف المحمول.
وكان من المنتظر تفعيل الرخصة في 30 من يونيو لكن ذلك لم يحدث. وفي مايو اتفقت المصرية للاتصالات على دفع 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار) مقابل رخصة الهاتف المحمول لكنها كانت تنتظر لحين الانتهاء من التفاصيل.