واصل النفط الارتفاع فوق 102 دولار للبرميل أمس مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وليبيا لكن وفرة المعروض حدت من انتعاش الأسعار من أدنى مستوى في 14 شهراً الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وزادت الصادرات الليبية في الأسابيع القليلة الماضية لكن المحللين يقولون إن استمرار التعافي تشوبه الشكوك في ظل القتال الدائر هناك.
وارتفع خام برنت 14 سنتا إلى 102.43 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي أربعة سنتات إلى 93.61 دولارا للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك «من المرجح أن تستقر أسعار النفط لذا لا نتوقع أن تتراجع الأسعار أكثر.. المخاطر التي تهدد معروض النفط مازالت كبيرة».
وقال مورجان ستانلي إن الطلب الضعيف والإنتاج القوي ساهما في تخمة المعروض في منطقة حوض الأطلسي مما دفع برنت إلى أطول فترة تقل فيها أسعار التسليم الفوري عن التسليم الآجل منذ أوائل 2011.
نفط «أوبك»
وارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الـ 12 يوم الجمعة الماضي إلى 99.19 دولارا للبرميل مقارنة بسعر يوم الخميس الماضي الذي وصل 99.03 دولارا للبرميل.
وتضم سلة خامات «أوبك» الجديدة ـ التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج ـ 12 نوعا وهي خامات.. مربان الإماراتي ومزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي بجانب خامات التصدير الكويتي و«السدر» الليبي و«بوني الخفيف» النيجيري والبحري القطري والعربي الخفيف السعودي والفنزويلي «ميراي» و«جيراسول» الأنغولي و«اورينت» الأكوادوري.
«أرامكو»
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية إن سعر النفط العالمي تحدده السوق ويتذبذب مع العرض والطلب وينبغي ألا تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو وكالة الطاقة الدولية التحكم فيه.
وقال خالد الفالح أمام مؤتمر في النرويج أمس: «أعتقد أن هذا نشاط تقوده السوق فلا ينبغي لأوبك أو وكالة الطاقة الدولية أو المستهلكين أن يحاولوا السيطرة على السوق.
«العامل الرئيس سيكون للعرض والطلب. أوبك ستتعامل مع السعر حسبما يأتي».
مخزونات الصين
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس إن مخزونات النفط الخام التجارية للصين ارتفعت في نهاية يوليو 5.8 بالمئة عن الشهر السابق في حين تراجعت مخزونات الوقود المكرر 1.7 بالمئة عن مستوياتها في نهاية يونيو.
ولم تذكر الوكالة الرسمية أحجام المخزون.
ونادرا ما تكشف الحكومة عن مستويات المخزونات التجارية أو الاستراتيجية مما يتعذر معه تقدير حجم الطلب الحقيقي في ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
واردات كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات من مؤسسة النفط الوطني الكورية أمس تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني 31.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو. وانخفض إجمالي واردات البلاد من النفط الخام 2.3 بالمئة إلى 81.4 مليون برميل الشهر الماضي.
وتصدرت السعودية قائمة موردي الخام إلى كوريا الجنوبية في يوليو تلتها الكويت ثم الإمارات وقطر وإيران. وبلغ إجمالي الواردات من السعودية 25.15 مليون برميل في يوليو و165.7 مليون برميل منذ بداية العام.
تراجع أرباح أكبر شركة صينية منتجة للفحم
أعلنت شركة شنهوا للطاقة المحدودة وهي أكبر منتج للفحم في الصين أن أرباحها الصافية للنصف الأول من هذا العام تراجعت بنسبة 11.7 بالمئة إلى 21.6 مليار يوان أي ما يعادل 3.5 مليارات دولار.
وبلغت عائدات أعمال الشركة 129 مليار يوان خلال نفس الفترة بزيادة طفيفة بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير أعمال الشركة المقدم لبورصة شنغهاي للأوراق المالية. وجاء الانخفاض مع هبوط بنسبة 2.1 بالمئة في ناتج الفحم وتراجع بنسبة 3.3 بالمئة في المبيعات.
وقد بلغ إجمالي العائدات من أعمال الفحم بالشركة ومقرها بكين 71.2 مليار يوان في النصف الأول من 2014 بانخفاض 14.1 بالمئة. بكين ــ قنا
101.39 دولار للبرميل سعر تسوية الخام العماني
تراجع سعر تسوية العقد الآجل لخام عمان 0.06 دولار للبرميل الواحد مقارنة بسعر تسويته السابق ليبلغ 39ر101 دولار عند الساعة الثانية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي الثامنة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش لدى تداوله في بورصة دبي للطاقة أمس.
وتهدف بورصة دبي للطاقة ـ وهي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع ـ إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق التي تقع شرق السويس بأسعار تتسم بالشفافية للنفط الخام.
وتُعد البورصة منذ افتتاحها عام 2007 إحدى البورصات المتخصصة على مستوى العالم وأصبح عقدها الرئيس وهو العقد الآجل لخام عمان المعيار الأكثر موثوقية للنفط الخام المتجه إلى السوق التي تشهد نمواً سريعاً شرق السويس والأداة التي تعكس اقتصادات المنطقة الآسيوية بصورة متفردة وأكبر عقد من نوعه في العالم من حيث التسليم الفعلي وثالث معيار سعري للنفط الخام في العالم والمعيار الوحيد للنفط الخام الذي يتم تصديره من عمان ودبي.
وتستخدم بورصة دبي للطاقة في أعمالها كافة أرقى الأنظمة الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها انطلاقاً من أكثر من 20 منطقة منها المراكز المالية الرئيسة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.