تراجع الأسهم الأوروبية وارتفاع اليابانية

الاستحواذات الرئيسية لشركة مايكروسوفت

تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، حيث طغت المخاوف بشأن الوضع في سوريا على مؤشرات لتحسن الاقتصاد العالمي.

وأكدت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو تحسن أنشطة الشركات في أغسطس إثر بيانات قوية في الصين وأرقام أفضل من المتوقع للقطاع الصناعي الأميركي في وقت سابق هذا الأسبوع.

لكن أي ارتفاع للأسهم الأوروبية بفضل التفاؤل الاقتصادي سيكون محدوداً من جراء الوضع في الشرق الأوسط.

تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 % إلى 1210.70 نقاط.

وقال بيتر جارني محلل سوق الأسهم في بنك ساكسو "من الصعب التنبؤ بتأثير سوريا على الأسواق. إذا كنت تخشى الحرب في سوريا فينبغي أن تبيع في الأسهم وتشتري في النفط".

نيكاي بأعلى مستوى في 3 أسابيع

أغلق مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفضل مشتريات آجلة مسجلا بذلك مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع نيكاي 0.5 % إلى 14053.87 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 أغسطس. وصعد المؤشر 35 % منذ بداية العام إلا أنه منخفض 12 % عن ذروة مايو.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 1156.30 نقطة وسط تعاملات ضعيفة نسبيا إذ جرى تداول 2.27 مليار سهم.

وقاد الاتجاه الصعودي أسهم الشركات التي تتأثر بالطلب مثل العقارات والمؤسسات المالية.

وارتفع سهم كانون ذو الثقل 3.8 % بعدما أعلنت أكبر شركة منتجة للكاميرات الرقمية في العالم عن برنامج إعادة شراء أسهم تصل قيمته إلى 50 مليار ين (501 مليون دولار).

لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل أجواء الحذر قبيل بيانات الوظائف الأميركية لشهر أغسطس والتي تصدر يوم الجمعة.

الأسهم الأميركية مستقرة

فتحت الأسهم الأميركية على استقرار في حين زادت احتمالات توجيه ضربة عسكرية لسوريا رغم أن الأمر قد لا يحسم قبل عدة أيام. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 6.22 نقاط بما يوازي 0.04 % إلى 14827.74 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.28 نقطة بما يوازي 0.08 % إلى 1641.05 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 9.5 نقاط أو 0.26 % إلى 3622.13 نقطة.

تراجع الذهب

تراجع الذهب بعد مكاسب الجلسة السابقة متأثرا بصعود الدولار في أعقاب بيانات قوية من الولايات المتحدة عززت التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي ربما يقلص برنامجه التحفيزي هذا الشهر لكن أسعار الذهب تماسكت فوق 1400 دولار للأوقية (الأونصة) مع استمرار المخاوف حول سوريا.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1403.14 دولارات للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 8.30 دولارات إلى 1403.70 دولارات للأوقية.

وقال أولي هانسن المدير لدى ساكسو بنك "لاتزال سوريا تشكل دعما واضحا لكن مع مرور الوقت واقترابنا من تقرير الوظائف الأميركية الذي سيصدر يوم الجمعة ثم الحدث الأكثر أهمية وهو اجتماع المركزي الأميركي في وقت لاحق هذا الشهر فإن الأسواق تصبح أكثر قلقا حول البدء المحتمل في تقليص التيسير الكمي ونتوقع بعض الضعف في الأسعار".

وانخفضت الفضة 1.5 % إلى 23.77 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.5 % إلى 1521.49 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.5 % إلى 705.50 دولارات للأوقية.

الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

استقر الدولار على نطاق واسع ليظل مؤشره قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع بفعل بيانات اقتصادية مشجعة للاقتصاد الأميركي مما يعزز فرص قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامجه التحفيزي في سبتمبر.

وقال المحللون: إن بعض المستثمرين يقبلون على الدولار كملاذ آمن بفعل عدم التيقن إزاء ضربة عسكرية قد تشنها الولايات المتحدة على سوريا.

واستفادت العملة الأميركية بارتفاع عوائد سندات الخزانة. وبلغ عائد السندات لأجل عامين 0.4264 % غير بعيد عن مستوى 0.442% الذي سجله في 26 يونيو وهو الأعلى منذ يوليو 2011.

واستقر مؤشر الدولار عند 82.368 مقتربا من ذروة الثلاثاء 82.516 وهي أعلى مستوى منذ 22 يوليو.

وتدعم الدولار أيضا ببيانات صدرت الثلاثاء تظهر نمو القطاع الصناعي الأميركي الشهر الماضي بأسرع إيقاع له في أكثر من عامين بينما زاد الإنفاق على التشييد والبناء في يوليو.

وعززت الأرقام رهانات على أن مجلس الاحتياطي سيبدأ تقليص برنامجه التحفيزي خلال اجتماعه القادم يومي 17 و18 سبتمبر ما لم تكن بيانات الوظائف يوم الجمعة أقل من التوقعات.

واستقر اليورو عند 1.3163 دولار وهو سعر قريب من مستوى 1.3138 دولار الذي يعد الأدنى منذ أواخر يوليو.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين وسجل 99.57 يناً بعد أن اختبر يوم الثلاثاء أعلى مستوى في شهر عندما بلغ 99.86 يناً.

برنت فوق 115 دولاراً

استقر سعر خام برنت فوق 115 دولارا للبرميل إذ عبر مشرعون أميركيون عن تأييدهم لعمل عسكري ضد سوريا.

وبلغ سعر خام برنت 115.56 دولاراً للبرميل منخفضاً 12 سنتا وغير بعيد عن الذروة التي وصل إليها الثلاثاء عند 116 دولارا. وانخفض الخام الأميركي 44 سنتا إلى 108.10 دولارات للبرميل.

ليبيا

من جهة أخرى، قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى حوالي 150 ألف برميل يوميا من حوالي 250 ألف برميل يوميا بحسب تقديرات للأسبوع الماضي وذلك مع استمرار قيام محتجين بوقف الصادرات وإنتاج الحقول.

وقال تجار: إن صادرات النفط الخام انخفضت إلى نحو 80 ألف برميل يوميا وإنها تأتي من منصتي الجرف والبوري البحريتين اللتين تبلغ صادراتهما الإجمالية أربع شحنات شهريا. وتذهب شحنات خام البريقة الآن إلى مصفاة الزاوية في غرب ليبيا.

وجميع مرافئ التصدير مغلقة عدا مرسى البريقة ومنصتي الجرف والبوري. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: إن هناك سفينتين تنتظران التحميل في ميناء الحريقة بأقصى شرق ليبيا لكن ثمة صعوبة في توفير الخام بسبب إغلاق حقول النفط.

العراق والأردن

وفي العراق قالت وزارة النفط: إن 12 شركة ومشروعا مشتركا تأهلت للمنافسة على مشروع لمد خط أنابيب إلى الأردن بتكلفة 18 مليار دولار.

ويخطط العراق لتصدير مليون برميل يوميا من الخام إلى الأردن منها 150 ألف برميل يوميا إلى مصفاة الزرقاء.

وستصدر الكمية الباقية عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر وهو ما سيحد من اعتماد العراق على مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم وزارة النفط "إنها خطة استباقية لامتصاص الإنتاج المرتفع الذي تنوي شركات النفط العالمية ضخه بحلول 2017. زيادة منافذ التصدير تعني مزيدا من الأمان لصادرات العراق وعملائه".

ويتوقع العراق ارتفاع الإنتاج 400 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري مع بدء الإنتاج من حقل مجنون الذي تشغله رويال داتش شل.

من جهة أخرى قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد: إن مجلس الوزراء العراقي قرر تقديم مساعدة للأردن قيمتها 25 مليون دولار في شكل كميات من النفط الخام.

 

الصادرات والإنفاق ينتشلان منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني

أظهرت بيانات أمس أن انتعاشا في الصادرات وعودة الإنفاق الاستهلاكي والحكومي قد انتشلا منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني من العام وذلك في أولى علامات التعافي بعد انكماش اقتصادي هو الأطول لمنطقة العملة الموحدة. و الذي استمر 18 شهرا، الا انها لا تزال متأخرة كثيرا عن المستويات العالمية للنمو.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن نموا أقوى من المتوقع لألمانيا والبرتغال ساعد اقتصاد منطقة اليورو على النمو 0.3 % في الفترة من ابريل إلى يونيو.

مساهمة

وارتفعت الصادرات ارتفاعا قويا بعد تراجعها على مدى ستة أشهر في حين سجل الإنفاق الحكومي أول مساهمة ايجابية في الاقتصاد منذ أواخر 2009 عندما جرت اليونان منطقة اليورو لأزمة الديون.

وتزامن تخفيف إجراءات التقشف التي يقول اقتصاديون كثيرون إنها السبب في تفاقم أطول ركود لمنطقة اليورو على الإطلاق مع أول زيادة فصلية في الإنفاق الاستهلاكي منذ أواخر 2011.

ومقارنة مع نتائج الربع الثاني من العام 2012، فقد سجلت دول منطقة اليورو انكماشا بنسبة 0,5% في حين كان المعدل صفرا في دول الاتحاد الاوروبي.

وخلال نفس الفترة حقق الاقتصاد الاميركي نموا بنسبة 0,6% مقارنة مع الربع الاول الذي سجل نموا بنسبة 1,6% مقارنة مع العام الذي سبق.

الأفضل

وقالت اليوروستات ان افضل الاقتصادات اداء خلال الربع الثاني كانت البرتغال التي استفادت من صفقة انقاذ وسجل اقتصادها نموا بنسبة 1,1% في الربع الثاني، بينما سجلت كل من المانيا- صاحبة اكبر اقتصاد في اوروبا- وبريطانيا وفنلندا وليتوانيا نموا بنسبة 0,7%.

وسجل اكبر انكماش في قبرص حيث بلغت نسبته 1,4% تليها سلوفينيا 0,3% وايطاليا وهولندا اللتان سجلتا انكماشا بنسبة 0,2% في الربع الثاني.

وبين مسح أن الشركات في منطقة اليورو سجلت أفضل أداء شهري فيما يزيد عن عامين في أغسطس بفضل زيادة الطلبيات لأول مرة منذ منتصف 2011 في إشارة إلى نمو طفيف لاقتصاد المنطقة في الربع الحالي.

وارتفع مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 51.5 الشهر الماضي مقارنة مع 50.5 في يوليو تموز. وهذا أعلى رقم منذ يونيو 2011.

وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51 وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2011 وهو نبأ سار بالنسبة لاجتماع واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد هذا الاسبوع.

وأظهر مسح في الصين أن نمو قطاع الخدمات سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس بفضل طلبيات التوريد الجديدة وموجة من التفاؤل مما يعزز الرأي القائل إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نجا من تباطؤ حاد. وارتفع مؤشر السوق-اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات - المعدل في ضوء العوامل الموسمية - إلى 52.8 في أغسطس مقارنة مع 51.3 في يوليو مسجلا أعلى مستوى منذ مارس. وتزيد القراءة عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين نمو النشاط وانكماشه.

 

الاتحاد الأوروبي يركز على العمليات عالية المخاطر

وضع الاتحاد الأوروبي المزيد من الضغوط على صناديق التحوط التي يحكم نشاطها قواعد تنظيمية متراخية وأجراء أخرى لما يطلق عليه بـ "النظام المصرفي الموازي" إذ أنه بدأ محاولة لاحتواء نشاطاتهم المالية عالية المخاطر.

وأسهمت بعض هذه الكيانات التي تعرض خدمات شبيهة بخدمات البنوك لكنها تعمل خارج النظام المصرفي المتعارف عليه في تأجيج الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008. وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه "يجب أن نتصدي للمخاطر التي يفرضها النظام المصرفي الموازي"، مؤكدا أن القواعد الجديدة للصناعة ستحول دون انتقال النشاطات عالية المخاطر إلى "قطاعات تحكمها قواعد أقل شدة".

 وقدر حجم النظام المصرفي في الظل أو الموازي في أنحاء العالم بنحو 51 تريليون يورو (67 تريليون دولار) في عام 2011 ما يمثل ما بين 25 إلى 30 % من النظام المالي عموما.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القطاع "يمثل أهمية نظمية للنظام المالي الأوروبي" لكنه يفتقر إلى الشفافية ويشكل مصدرا رئيسيا لعدوى المخاطر". وترى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تنظيم الجهاز المصرفي الموازي سيسهم "في تحاشي أوضاع تكون فيها الدول والحكومات والمواطنين مسؤولين عن إصلاح الضرر الذي لحق بالنظام المالي".

لكن الصناعة عبرت عن قلقها من أن المفوضية ستخنق نشاطاتها بإصلاحات بعيدة الأثر وتتعامل مع القضية باستخدام مصطلح "النشاطات المصرفية الموازية". بروكسل - د ب أ

 

النفط وتراجع الليرة قد يحملان تركيا ملياري دولار

قال مسؤولون اقتصاديون أتراك: إن قفزة في أسعار النفط الخام العالمية وتراجع قيمة الليرة التركية قد يضيفان نحو ملياري دولار إلى فاتورة الطاقة لتركيا في النصف الثاني من العام.

وتعتمد تركيا على واردات الطاقة بشكل شبه كامل وهو ما يدفع عجز ميزان المعاملات الجارية للارتفاع ليتجاوز 7 % من الناتج القومي. وقال أحد المسؤولين الحكوميين: "إذا ظل كل من الدولار والنفط عند هذه المستويات فقد تبلغ التكلفة الإضافية حوالي ملياري دولار".