قال محللون: إن إصلاحاً متوقعاً في قطاع الاتصالات المصري يحمل مخاطر كبيرة في طياته لبعض الشركات وقد يضر الإصلاح خصوصاً بالشركات الأجنبية. فالحكومة تدرس خطة للسماح للشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة بتقديم خدمات الهاتف المحمول. وتقدم المصرية للاتصالات حاليا خدمات الهاتف الثابت وتتراجع إيراداتها من خدمات الأفراد نظرا لأن الخطوط الثابتة تفقد شعبيتها. وتمتلك الشركة بالفعل حصة تبلغ 45 % في الوحدة المصرية لمجموعة فودافون.
ولا تريد الحكومة أن تأتي بلاعب جديد إلى السوق المزدحمة إذ يوجد في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل التابعة لشركة فرانس تليكوم واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. والمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.
منافسة محتدمة
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر الدقيقة هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط. وقد تراجع هامش أرباح الشركة الأولى فودافون مصر قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بمقدار 700 نقطة أساس في ثلاث سنوات.
بينما تتكبد موبينيل ثاني أكبر مشغل من حيث عدد المشتركين خسائر. لذلك فالخطة هي تحويل الرخص الحالية للهاتف الثابت والمحمول إلى رخص شاملة تسمح لكل المشغلين بالتنافس في المجالين. وأمام المصرية للاتصالات خياران: إما أن تطلق مشغلا افتراضيا للهاتف المحمول حيث تستخدم البنية التحتية لشركة منافسة لتقديم الخدمات باسمها التجاري أو تنشئ شبكتها الخاصة.
المشغل الافتراضي
وخيار المشغل الافتراضي أقل تكلفة ومخاطرة في ظل مناخ المنافسة القائم. ومن المرجح أن تضطر الشركة لدفع مبلغ لتغيير رخصتها لكنه قد لا يكون كبيرا جدا. فمثلا تطرح السعودية رخصة المشغل الافتراضي مقابل نحو 267 مليون دولار. وبالمقارنة مع ذلك دفعت اتصالات مصر 2.9 مليار دولار للحصول على ثالث رخصة كاملة للهاتف المحمول في مصر عام 2005.
وإذا قررت المصرية للاتصالات أن تنشئ شبكة خاصة فسيوجه ذلك الأنظار إلى حصتها البالغة 45 % في فودافون مصر. وقد تتخارج الشركة من فودافون مصر وتستثمر العوائد لبناء شبكتها الخاصة. وهناك احتمال آخر هو أن تحاول شراء الأسهم التي لا تملكها في فودافون.
وبافتراض أن مضاعف الربحية لشركة منافسة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين يبلغ ست مرات فإن الحصة التي لا تملكها المصرية للاتصالات ستساوي ثلاثة مليارات دولار على الأقل بينما بلغ الرصيد النقدي لدى الشركة 820 مليون دولار في أغسطس. ومن شأن الخيار الثاني أن يوفر على المصرية للاتصالات تكاليف تكوين حصة في السوق لكن يتعين عليها أن تجد طرفا يرغب في البيع. وفي غضون ذلك ليس للمشغلين الأجانب إلا أن يأملوا ألا تؤدي خطوة الحكومة إلى مزيد من الانكماش في هوامش الأرباح.