تحسن الإنتاج الصناعي في الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يعزز تأكيدات رسمية بأن النمو الاقتصادي يستقر بعد أن تباطأ في معظم فترات العام. قال مسؤولون إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 50.2 نقطة في أكتوبر مقابل 49.8 نقطة في سبتمبر.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات إن تلك هي المرة الأولى منذ يوليو التي يرتفع فيها المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، وهي العتبة التي تشير إلى نمو الاقتصاد.
مديرو المشتريات
كما صدر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص من جانب مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية ليسجل أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 49.5 نقطة مرتفعا من 47.9 نقطة في سبتمبر. وبوقوع مقياس "إتش إس بي سي" دون عتبة 50 نقطة، فإنه لا يزال يشير إلى وجود حالة انكماش في القطاع الرئيسي لكنه كان أعلى من 49.1 نقطة في دراسته السريعة الصادرة الأسبوع الماضي.
تباطؤ النمو
وتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن أثرت سلبا أزمة ديون منطقة اليورو وتباطؤ التعافي في الولايات المتحدة على الصادرات الصينية، لكن دراستي اليوم تأتيان عقب ارتفاع في الناتج الصناعي والصادرات ومبيعات التجزئة خلال سبتمبر، بما يشير إلى أنه ستكون هناك معدلات نمو اقتصادية أعلى قادمة.
وظل مسؤولون ومحللون متفائلين الشهر الماضي برغم تراجع النمو الاقتصادي إلى 7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام في أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتباطأ النمو للربع السنوي السابع على التوالي إذ تراجع من 8.1% في الربع الأول و7.6% في الربع الثاني من هذا العام.
الرقم المستهدف
وقال شينغ ليون المتحدث باسم مكتب الإحصاءات الصيني إن بلاده على ثقة تامة بأن الاقتصاد سيلبي الرقم المستهدف للنمو عند 7.5% هذا العام. وأضاف أن التطورات الاقتصادية استقرت وأن التعديل الهكيلي تسارع وأن معيشة المواطنين استمرت في التحسن.
توقيت صعب
وصدرت الدراستان في وقت يقترب فيه الحزب الشيوعي الصيني من تسليم السلطة الذي يحدث مرة في عشر سنوات والمقرر أن يبدأ خلال مؤتمر حزبي الأسبوع القادم حيث يتجه نائب الرئيس شي جينبينغ على نطاق واسع ليحل محل الزعيم الحالي هو جينتاو الذي يتعين عليه أن يتقاعد من منصبه كرئيس للبلاد. وخفض القادة الصينيون أسعار الفائدة مرتين منذ مطلع يونيو بعد أن تراجع النمو الاقتصادي إلى 7.6% في الربع السنوي المنتهي بنهاية سبتمبر.