نشرت "جونز لانغ لاسال" تقريرها ربع السنوي الثالث للعام الجاري يستعرض وضع العقارات في القاهرة. وقد خلص التقرير إلى أن السوق استعاد حالة التوازن بعد عودة الثقة نتيجة المناخ السياسي الذي بات أكثر استقراراً بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبعد تعيين حكومة جديدة.
وتعليقاً على التقرير، قال أيمن سامي مدير مكتب القاهرة لدى "جونز لانغ لاسال" - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"لقد تمتعت مصر بأسس قوية وطويلة المدى جعلتها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع عودة المناخ السياسي الأكثر استقراراً في ظل حكومة صديقة ترعى الأعمال، فإننا نشهد الآن ثقة متزايدة من جانب المستثمر والمستهلك. وبالتالي، استعاد سوق العقارات في القاهرة ومصر بوجه عام توازنه بين كافة القطاعات الأخرى.
وسوف يستفيد قطاعا المباني الإدارية والمنشآت التجارية من النمو الحادث في الاقتصاد، حيث بدأت مبيعات الوحدات السكنية في الانتعاش مرة أخرى، كما سوف تستفيد الفنادق من العمل الجاد الذي تقوم به الهيئات المختصة من أجل تشجيع عودة الزائرين مرة أخرى إلى هذا البلد.
ورغم أن التعاطف والثقة ينبغي أن تنعكس على زيادة الأسعار والقيم الإيجارية في سوق العقارات الأشمل، إلاَّ أننا نتوقع أن نشهد المزيد من الاستثمارات والتطوير وأداء أكثر فعالية في غضون الأشهر القليلة القادمة، شريطة أن تستمر حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي وأن يبدأ الاقتصاد في الانتعاش مجدداً وبسرعة".
عودة الثقة
تعبيراً عن ثقتهم في مستقبل سوق العقارات في القاهرة، أعلنت مجموعة "الفطيم" وشركة "إعمار" (اثنتان من كبرى شركات التطوير في دولة الإمارات) عن تعاونهما بمشروع "كايرو غيت"، وهو مجمع تجاري وترفيهي تصل تكلفته إلى 830 مليون دولار أميركي ويقع على مساحة 16 فداناً بطريق القاهرة - اسكندرية الصحراوي.
هناك مؤشر آخر على زيادة نشاط المبيعات، وهو ما أعلنته مجموعة "عامر" مؤخراً بشأن مبيعات العقارات التي بلغت قيمتها نحو 388 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الماضية. وقد جاءت معظم تلك المبيعات من الوحدات السكنية في المشروعات التي سيتم تسليمها للسوق خلال العامين القادمين.
وقال "كريج بلمب" مدير بحوث جونز لانغ لاسال معلقا على التقرير:"إن مصر تسير الآن نحو اقتصاد أكثر قوة وانتعاشاً. ومن الواضح أن الحكومة الجديدة تقف إلى جانب الاستثمار، وأنها تعمل جاهدة لتشجيع مناخ تسويقي أكثر حركة ونشاطاً.
وعلى الرغم من أن الوضع السياسي لا يزال ضعيفاً وتشوبه بعض المحاذير، إلاّ أننا نتوقع زيادة في الطلب على سوق العقارات بالقاهرة 12 شهراً القادمة في حال حافظت الحكومة على الاستقرار السياسي والاقتصادي".
قوانين وشركات جديدة
تدرس الحكومة المصرية حالياً قوانين جديدة تقضي بفرض غرامات على الشركات التي تمارس أنشطة إدارية ضمن المباني السكنية. وفي حالة تفعيل تلك القوانين سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الأماكن الخاصة لبناء مناطق إدارية. كما أن هناك مؤشرات على عودة الثقة الاقتصادية، ويتمثل ذلك في 703 شركات جديدة بدأت أعمالها بجميع أنحاء مصر في شهر سبتمبر.