أعلنت مصلحة الإحصاءات الوطنية في اليونان، أمس، أن الدين الحكومي بلغ 355.7 مليار يورو، أي 170.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية اليونانية 19.7 مليار يورو عام 2011، أي 9.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهما رقمان أعلى مما كان متوقعاً.
وأصدرت المصلحة البيانات المالية للفترة من 2008 حتى 2011، حيث تبيّن أن الدين العام بلغ العام الماضي 170.6 % من الناتج المحلي الإجمالي أي 355.658 مليار يورو في العام 2011، مقارنة بـ148.3 % من الناتج المحلي الإجمالي أي 329.513 مليار يورو في العام 2010.
أما العجز في الميزانية الحكومية فبلغ 19.686 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4 % في العام 2011، مقارنة بـ23.732 مليار يورو و10.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010.
وقد بلغت العائدات الحكومية في العام الماضي 88.188 مليار يورو والنفقات 108.003 مليارات يورو.
مراجعة حجم التضخم
وقالت سلطات الاحصاء اليونانية في بيان ان هذا التغيير ناجم خصوصا عن مراجعة حجم التضخم في 2011.
وفي الخامس من اكتوبر رفعت سلطات الاحصاء تقديرات لحجم تراجع اجمالي الناتج الداخلي في 2011 الى 7,1 % بدلا من 6,9 % كما أعلن سابقا.
وبسبب سياسة التقشف المفروضة على البلاد والتأخر والخلل في تطبيق الاصلاحات البنيوية، تتوقع اليونان التي تشهد في 2012 عامها الخامس من الانكماش ان يستمر هذا الوضع في 2013. وتشهد اليونان إضرابات ومظاهرات من وقت لآخر احتجاجاً على إجراءات تقشف تتخذها الحكومة في إطار جهودها للحصول على مساعدات إنقاذ جديدة من المؤسسات الأوروبية.
وبلغ العجز في اليونان 19,686 مليار يورو والدين 355,658 مليارا من دون تغيير كبير مع توقعات ابريل.
وفرض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي سياسة تقشف بعدما سجلت البلاد عجزا نسبته 15,6 % من اجمالي الناتج الداخلي (36,125 مليار يورو) ودينا نسبته 129,7 % من اجمالي الناتج الداخلي (299,682 مليارا).
والقضايا التي لا تزال تلقي بثقلها على ملاءة البلاد رغم خطتي دعم دوليتين تربطان منح قروض بقيمة اجمالية تقدر بـ240 مليار يورو بشطب ديون اليونان وقيمتها 107 مليارات، في صلب النقاشات الجارية حول المشكلة اليونانية في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
توقعات بالتوصل لاتفاق
وتوقع الاتحاد الأوروبي أمس، أن تتوصل اليونان والجهات الدائنة لها إلى اتفاق في غضون أيام حول الإصلاحات التي ينبغي أن تلتزم بها أثينا للحصول على الدفعة المقبلة من أموال خطة الإنقاذ.
وتحتاج اليونان إلى الدفعة المقرر لها منتصف نوفمبر المقبل وتقدر قيمتها بـ 31.5 مليار يورو (41.2 مليار دولار) لتجنب الإفلاس. وقال سيمون أوكنور المتحدث باسم مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين في بروكسل :"نحن حاليا في مرحلة استكمال العمل الفني مع السلطات اليونانية المتعلق بآخر الإجراءات المالية والهيكلية التي يتعين أن نتوصل إلى اتفاق بشأنها".
وأضاف أنه "يجب بحث امكانية حدوث هذا خلال الأيام القادمة".
ويتعين أن يوافق وزراء المالية الأوروبيون وصندوق النقد الدولي على الاتفاق الفني قبل أن يتم صرف الأموال.
ونفى أوكونر التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اجتماع خاص لوزراء مالية دول منطقة اليورو تمت الدعوة إليه الجمعة الماضية، وقال إن فريق مجموعة اليورو لن يلتقي مجددا إلا في 12 من الشهر المقبل.
وقال: "عادة ما يكون من الممكن أن تتم الدعوة لاجتماع أو مؤتمر عبر الفيديو إذا ما اقتضت الحاجة، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن ".
البنك المركزي الألماني يحذر من تباطؤ النمو
حذر البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أمس، من أن وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى أوروبا سوف تتباطأ خلال الربع الرابع بسبب ضعف الطلب من دول منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية والصين.
وقال البنك فى تقريره لشهر أكتوبر الجاري «هناك دلالات متزايدة على أن النمو الواضح للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري يمكن أن يتبعه ركود أو حتى انخفاض طفيف لإجمالي الناتج المحلى خلال الربع الأخير من العام». وأضاف البنك « الدراسات تعكس أيضا التوقعات المتشائمة للصادرات والغموض بشأن احتمالات التطورات الاقتصادية العالمية . من جهة أخرى طالب الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا البنك المركزي الألماني بحصر احتياطياته الهائلة من الذهب في الخارج ومراجعتها بشكل دوري.
وبرر خبراء الجهاز هذا الطلب الذي تقدموا به أمس للجنة الموازنة في البرلمان الألماني بـ»القيمة العالية لاحتياطيات الذهب» وأن هذه الاحتيطايات المودعة لدى بنوك أخرى « لم يتم حصرها حتى الآن وفحص وزنها وما إذا كانت حقيقية أم مزيفة سواء من قبل البنك المركزي الألماني أو أي مراجعين مستقلين..».
ويمتلك البنك المركزي الألماني ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم، وبلغ هذا الاحتياطي نهاية عام 2011 نحو 3396 طنا بقيمة 133 مليار يورو، وربما ارتفع سعر احتياطي الذهب الألماني إلى 142 مليار يورو في ظل الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار الذهب مؤخرا. ويحتفظ البنك المركزي الألماني باحتياطي الذهب في خزائنه الخاصة في فرانكفورت وفي ثلاثة مستودعات خاصة به خارج ألمانيا وهي البنك المركزي الأميركي في نيويورك والبنك الوطني الفرنسي في باريس وبنك انجلترا في لندن.
وحقق الجهاز المركزي الألماني للمحاسبات بتكليف من البرلمان الألماني فيما إذا كان البنك المركزي الألماني يراجع احتياطيه من الذهب في الخارج بدقة أم لا، وذلك بسبب وجود خلاف حول ما إذا كان التقليد المعمول به حاليا بشأن حصر هذه الاحتياطات كافيا أم لا، حيث يكتفي البنك المركزي الألماني بالتأكيدات الكتابية التي يحصل عليها من هذه البنوك المركزية الأجنبية بشأن سبائكه الذهبية.