قفز معدل البطالة في اليونان متجاوزاً 25 في المئة وقالت كوكا كولا أكبر شركة عاملة فيها: إنها ستغادر البلاد على غرار عشرات الشركات الأخرى بحثا عن بيئة اقتصادية تتميز باستقرار أكثر وضرائب أقل في ضربة جديدة لاقتصاد حذر خبراء ألمان من أنه لن يمكن إنقاذه دون شطب مزيد من الديون.
انسحاب كوكا كولا
وجاء إعلان شركة تعبئة المشروبات كوكا كولا أنها ستحول إدراجها الأساسي من أثينا إلى لندن وستنقل مقرها إلى سويسرا المستقرة ذات الضرائب المنخفضة بمثابة ضربة قاسية لليونان المثقلة بالديون. وتعد كوكا كولا التي تقوم بتعبئة كوكاكولا ومشروبات أخرى في 28 دولة من روسيا إلى نيجيريا أكبر شركة في اليونان من حيث القيمة السوقية وتملك كوكا كولا الأميركية حصة فيها تبلغ 23 في المئة.
الضرائب والقروض
وقال مسؤول تنفيذي كبير في كوكاكولا: إن السبب الرئيسي هو الضرائب والحقيقة أنه منذ انتظار البنوك اليونانية إعادة رسملتها وهي لم يعد لديها أموال كي تقرضها للشركات.
وشركة كوكاكولا هي أكبر شركة في البلاد من حيث القيمة السوقية برأسمال يبلغ نحو 6 مليارات يورو أي نحو 7.7 مليار دولار في حين أن نحو 95% من مساهميها وعملها التجاري خارج اليونان. وقال مسؤولون: إن الوحدة الإنتاجية في اليونان لن تتأثر بالخطوة غير أن الحكومة ستتكبد خسارة تبلغ أكثر من 20 مليون يورو أي نحو 25 مليون دولار سنويا في شكل ضرائب على الأرباح.
ارتفاع البطالة
وجاء إعلان الشركة متزامنا مع بيانات أظهرت ارتفاع البطالة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في يوليو إلى 25.1 في المئة من 24.8 في المئة المعدل في يونيو. وارتفع معدل البطالة بما يزيد على ثلاثة أمثال منذ بدء الركود في البلاد الذي دخل عامه الخامس الآن.
وأربعة أخماس اليونانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامل عاطلون من العمل مما أثار احتجاجات عنيفة ضد زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وتسريح العمال في القطاع العام تلك الإجراءات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل قروض لليونان بما يزيد على 200 مليار يورو أي 268.03 مليار دولار منذ عام 2010.
خفض العجز
في الأثناء، قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي متحدثة من طوكيو، إنها تدعم المطالبات بإمهال اليونان عامين إضافيين حتى 2016 لخفض العجز المتضخم في ميزانيتها إلى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 165 في المئة في عام 2011.
رفض ألماني
لكن في الجانب الآخر، جدد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله رفضه منح اليونان مزيدا من الوقت لاصلاح موازنتها العامة. وقال شويبله: إنه لا ينبغي التكهن بهذا الأمر حتى يصدر تقرير لجنة "الترويكا" ، التي تضم خبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
فرار جماعي
اختارت عشرات الشركات الفرار من اليونان بعد خمسة أعوام من الركود وارتفاع الضرائب بشكل متزايد وغير مسبوق. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة "فاج" اليونانية العملاقة للألبان: إنها ستنقل مقاراتها إلى لوكسمبورج سعيا لنظام ضريبي أقل وقاعدة أعمال أقل تقلبا.
وفي رد فعل على حالات الرحيل، قال وزير التنمية كوستيس هاتزيداكيس: لا أستطيع أن أملي على كل شركة الخطوات التي ينبغي اتخاذها. كل ما يمكننا القيام به أبعد من الإجراءات المالية هو مواصلة طريق الإصلاحات الهيكلية.