يتيح وصول معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إلى مستوى قياسي مع احتمالات تراجع معدل التضخم الفرصة أمام البنك المركزي الأوروبي لكي يتحرك بإطلاق حزمة إجراءات مالية جديدة لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو.
فقد أعلن مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) ارتفاع معدلات البطالة في دول منطقة اليورو إلى مستوى قياسي قدره 11.2 % . وفي يونيو الماضي في حين ظل معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي عند مستوى 2.4 % خلال يوليو الحالي في الوقت الذي يستعد فيه المركزي الأوروبي لعقد اجتماعه الدوري الخميس المقبل. ولا يتوقع المحللون أن يقدم البنك على خفض جديد للفائدة بعد أن قرر الشهر الماضي خفض الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 75ر0 % وهو أقل سعر للفائدة الأوروبية منذ انطلاق منطقة اليورو عام 1999.
وفي الوقت نفسه فإن معدل التضخم ربما يكون قد زاد عن الحد المستهدف من جانب البنك المركزي وهو 2 % فقط. ولكن البنك يتوقع انخفاض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة في ظل ضعف توقعات الأداء الاقتصادي. وتقول جينيفر ماكوين كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إن معدل التضخم الذي مازال مرتفعا لا يحتاج إلى منع البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ المزيد من الخطوات لمحاولة إخراج اقتصادات المنطقة من حالة الركود خلال هذا الأسبوع أو بعده.
ويأتي ذلك فيما راجع مكتب "يوروستات" بيانات البطالة لشهر مايو الماضي من 11.1 % إلى 11.2 % . وأوضح المكتب، ومقره لوكسمبورج، أنه منذ مايو وحتى يونيو خسر 123 ألف شخص وظائفهم في دول العملة الأوروبية الموحدة السبعة عشر ليرتفع العدد الكلي لمن يعانون من البطالة إلى 17.8 مليون شخص مقابل 8ر15 مليون قبل عام.
وجاءت بيانات يونيو متطابقة مع توقعات المحللين. وبهذا تصل معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ اعتماد العملة الأوروبية الموحدة قبل 13 عاما. أما فيما يتعلق بمعدلات البطالة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين ككل فقد ظلت على مستواها منذ مايو الماضي عند 10.4 %.