خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس نسبة النمو الاقتصادي المتوقع للعام 2012 إلى 3%، وهذا أبطأ نمو منذ 3 سنوات، إذ يخشى أن تفقد الصادرات قوتها في ظل أزمة الديون في منطقة اليورو. وخفض البنك النمو من تقديراته السابقة في أبريل والتي كانت تتمحور حول 3.5%.
وأشار البنك في تقرير له إلى انه يتوقع أن تبلغ نسبة النمو بالنصف الثاني من العام 3.2 %، متباطئاً من زيادة 2.7% في النصف الأول. وتمثل الأرقام أبطأ توسع منذ الارتفاع بنسبة 0.3% في العام 2009.
وكان التخفيض متوقعا على نطاق واسع حيث خفض البنك سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3% أول من أمس الخميس، في أول خفض للمعدل في أكثر من 3 سنوات، لحماية الاقتصاد من آثار أزمة الديون بمنطقة اليورو.
وتشير التقديرات إلى أنه يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الكوري في الربع الثاني انخفاضاً حادا من توسع 0.9% في الربع الأول، كما يُتوقع أن يبلغ النمو ربع السنوي نحو 1% في الربعين الثالث والرابع.
ورجح البنك أن يكون انتعاش الاقتصاد الكوري متواضعاً في الوقت الحاضر. وخفض البنك المركزي أيضاً نسبة التضخم المتوقعة لعام 2012 إلى 2.7% من تقديره السابق البالغ 3.2%. وبحسب بنك كوريا المركزي، فإنه يتوقع أن تزداد الصادرات، التي تمثل نحو 50% من الاقتصاد الكوري، بنسبة 4.4% هذا العام منخفضة من التقدير السابق البالغ 4.8%.
ويتوقع أن يزداد إنفاق القطاع الخاص بنسبة 2.2، مقارنة مع 2.8% في وقت سابق. وقال محللون ان تباطؤ وتيرة النمو الإقتصادي وتخفيف حدة التضخم قد توفر مجالاً لبنك كوريا المركزي ليخفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر خلال هذا العام.