سادت الأسواق العالمية موجة بيع قوية للتخلص من الأسهم الأكثر خطورة، وذلك في ظل استمرار القلق بشأن اقتصادات الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو، الأمر الذي دفع معظم المؤشرات الرئيسة في بورصات آسيا وأوروبا وأميركا تختتم الأسبوع على خسائر ملحوظة.
وتعرضت معنويات المستثمرين لضغط بعد أن أظهرت بيانات نمواً أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة في يونيو، وزيادة عائد سندات الخزانة الإسبانية فوق 7 في المئة، وكانت أسهم البنوك أكثر الأسهم تضرراً.
أداء الأسهم
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأميركية على انخفاض أول أمس الجمعة. وتراجع مؤشر داو جونز القياسي بمقدار 124.2 نقطة، أو 0.96 %، ليغلق عند 12772.47 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بمقدار 12.9 نقطة، أو 0.94 %، ليغلق عند 1354.68 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 38.79 نقطة، أو 1.3 %، ليصل إلى 2937.33 نقطة.
وعلى ذات المنوال تراجعت الأسهم الأوروبية لتسجل أكبر هبوط لها في حوالي أسبوعين. وبنهاية التعامل في البورصات الأوروبية انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى واحداً في المئة إلى 1033.99 نقطة، بعدما أغلق منخفضاً 0.1 في المئة عن يوم الخميس. وكان التراجع أكبر خسارة يسجلها المؤشر في يوم واحد منذ أن فقد 1.6 في المئة في 25 من يونيو.
وهبط مؤشر يوروستوكس-50 بنسبة 2.1 في المئة إلى 2236.29 نقطة. وفي أنحاء أوروبا نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند الإغلاق 0.6 في المئة، وانخفض مؤشر داكس الألماني 2.0 في المئة، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.8 في المئة.
المعادن والعملات
وفي أسواق المعادن والعملات تراجعت أسعار الذهب نحو 1.5 في المئة، إذ دفعت المخاوف من الانكماش المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الدولار، وبيع الذهب مع السلع الأولية الأخرى والأسهم.
وفي المعاملات الفورية بلغ سعر الذهب 1579.00 دولاراً للأوقية، منخفضاً 1.6 في المئة عن مستواه عند الإغلاق يوم الخميس في نيويورك. وفي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية نايمكس بلغ سعر عقود الذهب لشهر أغسطس عند التسوية 1578.90 دولاراً للأوقية منخفضاً 30.50 دولاراً.
وواصل اليورو تراجعه أمام الدولار، مسجلاً أدنى مستوياته خلال عامين إلى ما دون 1.23 دولار، بعد تزايد مخاوف المستثمرين بشأن النمو العالمي. وسجل سعر صرف اليورو 1.2279 دولار، مقابل 1.2391 دولار في منتصف الأسبوع، في أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو 2010.
كما سجلت العملة الأوروبية الموحدة تراجعاً أمام الين الياباني مسجلة سعر صرف بلغ 97.83 يناً، مقابل 99 يناً الخميس، كما سجل 97.81 يناً في أدنى مستوى له منذ شهر. وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية عند 79.67 يناً مقابل 79.88 يناً الخميس.
وفي الأول من يونيو، تاريخ صدور التقرير السابق، تراجع اليورو إلى 1,2288 دولار.
وقالت كاثلين بروكس المحللة الاقتصادية في موقع فوريكس دوت كوم إن «تقريراً قاتماً جديداً (في شأن التوظيف والبطالة الأميركيين) أدى إلى تراجع طفيف» في الشهية على الاستثمارات التي تنطوي على مجازفة، وخصوصاً اليورو. وسجلت العملة البريطانية تقدماً مقابل اليورو مسجلة 0,7934 جنيه إسترليني لليورو الواحد.
كما سجل الجنيه الإسترليني سعر صرف بلغ 1.5475 دولار. أما العملة السويسرية فقد بقيت مستقرة أمام اليورو عند مستوى 1.2009 فرنك سويسري لليورو الواحد، وتراجعت أمام العملة الخضراء لتسجل 0.9779 فرنك سويسري للدولار الواحد. أما العملة الصينية فسجلت عند الإقفال مستوى 6.3648 يوانات للدولار، مقابل 6.3560 يوانات الخميس.
أوباما والبطالة
أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إحباطه من معدل البطالة المرتفع حالياً في الولايات المتحدة، لكنه أوصى بالصبر، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأميركية استمرار معدل البطالة عند مستوى 8.2 %.
وأشار الرئيس الأميركي الذي يسعى إلى الفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل إلى أن حالة الضعف التي أصابت سوق العمل لم تحدث في يوم وليلة، ولا يمكن علاجها بسرعة. وأضاف أن الاقتصاد الأميركي وفر 4.4 ملايين وظيفة جديدة خلال 28 شهراً مضت. وقال أوباما خلال مؤتمر انتخابي له في ولاية أوهايو الأميركية: هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكننا لا يمكن أن نكون راضين عن الوضع الحالي.
وأضاف أوباما: أريد أن أعود إلى حقبة تحصل فيها الطبقة المتوسطة على الأمان. علينا أن نبذل المزيد من أجل إنماء الاقتصاد، وإدخال مزيد من الناس إلى سوق العمل. علينا أن نكافح من أجل هذا، ولهذا ترشحت لولاية ثانية.
في المقابل، استغل المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية ميت رومني بيانات البطالة لكي يهاجم منافسه أوباما قائلاً: إن هذه البيانات تمثل ضربة قاسية للطبقة الوسطى في الولايات المتحدة. وأوضح أن الرئيس باراك أوباما يتحمل المسؤولية كاملة عن استمرار معدل البطالة في الولايات المتحدة فوق مستوى 8 %.
وأضاف رومني أن معدل البطالة المرتفع يعكر المزاج العام لأغلب الأميركيين، وبخاصة عندما يكون الكثير من العاملين يعملون في وظائف مؤهلون جداً لها. وتعهد رومني بعدة أمور في حالة فوزه بانتخابات الرئاسة، منها تحرير الصناعة الأميركية من القيود وخفض الضرائب وإلغاء الإصلاحات الأخيرة لنظام الرعاية الصحية، ومنع الصين من مواصلة «سرقة وظائف الأميركيين».