اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز ان تطبيق الاجراءات الرامية لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي ما زال يواجه مخاطر كبرى، لكنها أشارت إلى أن توسيع الرد السياسي على الازمة يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. وتوسعت تأثيرات الأزمة الأوروبية بشكل أكبر حيث ذكر صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد الأميركي سيظل ضعيفا .
وأنه سينمو بمعدل طفيف خلال السنوات المقبلة بسبب تداعيات أزمة الديون الأوروبية. وقال الصندوق إن المشكلات المالية في أوروبا يمكن أن تؤثر سلبا على الولايات المتحدة من خلال زيادة المخاطر وتقليل سعر الأصول رغم انخفاض الفائدة على سندات الخزانة الأميركية. كما أن ضعف الطلب في منطقة اليورو يمكن أن يضر بالصادرات الأميركية.
نمو فرنسا
وخفض رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت توقعات النمو الاقتصادي لبلاده والقى باللوم في ضعف الاقتصاد على الحكومة المحافظة السابقة. وقال إيرولت: إن من المنتظر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المئة فقط هذا العام مقارنة مع توقعات الحكومة المحافظة السابقة بنمو نسبته 0.7 في المئة.
وقال إيرولت: إن النمو في 2013 سيرتفع إلى 1.2 في المئة لكنه سيظل أقل من التوقعات السابقة بنمو نسبته 1.75 في المئة. وأوضح في كلمة امام البرلمان أن ميزانية 2012 شملت تقديرات مخفضة للانفاق وأخرى مفرطة في التفاؤل بشأن الايرادات مشيراً إلى أن الوضع خطير. والقى رئيس الوزراء باللوم في ضعف الاقتصاد على الحكومة المحافظة السابقة وقال: إن حكومة الرئيس فرانسوا هولاند ستعالج المشكلة بالتركيز على تنشيط العوامل المحركة للاقتصاد الفرنسي بدلا من اللجوء إلى تخفيضات تقشفية حادة.
ضرائب جديدة
وستفرض فرنسا 7.5 مليارات يورو ضرائب جديدة هذا العام تشمل رسوما كبيرة لمرة واحدة على الأغنياء والشركات الكبيرة وذلك لسد عجز في الإيرادات من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي. وبحسب خطة إنفاق قدمت للبرلمان تعتزم حكومة الحزب الاشتراكي فرض رسوم غير متكررة لتحصيل اجمالي 2.3 مليار يورو على من يتجاوز صافي ثرواتهم 1.3 مليون يورو وضرائب استثنائية باجمالي 1.1 مليار يورو على البنوك الكبيرة .
وعلى شركات الطاقة التي تحوز مخزونات نفطية. ويقول الرئيس فرانسوا هولاند: إن على الأغنياء دفع حصتهم في وقت تكافح فيه فرنسا لخفض العجز العام من 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى حوالي 4.5 بالمئة هذا العام وثلاثة بالمئة في 2013 رغم ركود اقتصادي وارتفاع في مستويات الديون.
مفاوضات يونانية
وفي سياق متصل ذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر أن يلتقى رئيس وزراء اليونان الجديد انتونيس ساماراس بجهات الاقراض الدولية اليوم الخميس حيث سيعرض تسريع عملية الخصخصة وتقليص القطاع العام مقابل تحسين شروط حزمة الإنقاذ. وبدأ مسؤولون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد تفتيشهم في عدة وزارت لتقييم سير التقدم في مجال الإصلاحات المتفق عليها بعد تأخير كبير بسبب إجراء اليونان انتخابات عامة مرتين خلال فترة شهور.
ومن المقرر أن يلتقى مسؤولون بارزون في اليونان حيث من المتوقع أن يجروا مباحثات مع الحكومة الجديدة التي يقودها حزب الديمقراطية الجديدة الذي يحظى بدعم حزب باسكوك الاشتراكي وحزب يساري صغير. وجاء في تقرير نشرته صحيفة كاثيميريني اليونانية:
إن رئيس الوزراء يأمل الآن بقدرته على استخدام اقتراح الخصخصة وتقليص القطاع العام كورقة للمساومة في محاولة الحكومة طلب مزيد من الوقت للوفاء بأهدافها المالية. وقال نفس التقرير: إن رئيس الوزراء يأمل أيضا ضمان أن يتم إعادة رسملة البنوك اليونانية عن طريق آلية الاستقرار الأوروبية بدلا من أن يتم ذلك عبر الدين العام.
بطء الخدمات
وأظهر مسح لقطاع الخدمات أن القطاع المهيمن في بريطانيا نما بوتيرة أبطأ كثيرا من المتوقع الشهر الماضي رغم قيام الشركات بخفض الأسعار ومراجعة الطلبيات القائمة. وهوى مؤشر ماركت/سي.آي.بي.اس لمديري مشتريات قطاع الخدمات الذي يسهم بنسبة 75 بالمئة من الناتج الاقتصادي لاقل مستوى في ثمانية اشهر عند 51.3 في يونيو من 53.3 في مايو وجاء دون التوقعات لتباطؤ أقل حدة عند 52.8 نقطة.
وتشير أي قراءة فوق الخمسين نقطة لحدوث نمو واستقر المؤشر فوق 50 نقطة على مدار 18 شهرا لكن ماركت قالت: إن الأرقام الاخيرة تعني أن القطاع نما بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الربع الاخير. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في مؤسسة ماركت لجمع البيانات الاقتصادية إن قطاع الخدمات شهد أحد اسوأ الاشهر منذ بدء التعافي قبل ثلاثة أعوام وأظهر مسح يونيو أن النمو تعثر. وعلى الأرجح سيدعم مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات المطالبة بمزيد من التحفيز من بنك انجلترا المركزي.
ضعف أميركي
وقال صندوق النقد: إن استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي والأزمة المالية وضعف الطلب العالمي سوف يبقي معدل النمو في حدود 2% خلال العام الحالي ثم 2.5% خلال العام المقبل. كان معدل النمو قد انخفض خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2% بعد نموه القوي في 2011.
وحذر الصندوق من أن الأزمة المالية في أوروبا وخطر زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة إذا لم يتحرك الكونغرس الأميركي في وقت لاحق من العام الحالي سوف يلحق ضررا إضافيا بالاقتصاد الأميركي.
وعلى الجانب السياسي في واشنطن فإنه على أعضاء الكونغرس التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الحالي حول سلسلة من القرارات المالية بشأن التخفيضات الضريبية التي يعود وقت فرضها إلى سنوات حكم الرئيس السابق جورج بوش والتي تنتهي مدتها بنهاية العام وكذلك الخفض التلقائي للإنفاق العام المقرر تطبيقه والحاجة إلى زيادة سقف الدين العام الأميركي.
الانحدار المالي
وقال الصندوق: من المهم إزالة الغموض الناجم عن الانحدار المالي إلى جانب رفع سقف الدين العام والمضي قدما في طريق خفض عجز الميزانية بحيث لا يتضرر التعافي الاقتصادي. وفي الوقت نفسه حذر الصندوق من اقتراح الرئيس الأميركي باراك أوباما لخفض عجز الميزانية بمقدار 3 نقاط مئوية من 8.5% حاليا إلى 5.5% باعتبار ذلك خطرا كبيرا على النمو الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى العقبات القوية أمام الإنفاق الاستهلاكي الخاص واستمرار ضعف أسعار العقارات وارتفاع معدل البطالة وضعف الإنفاق الاستثماري والقيود المشددة على الإقراض الاستهلاكي كعوامل تكبح جماح نمو الاقتصاد الأميركي. ورغم الأداء الإيجابي للصادرات فإن أزمة منطقة اليورو تؤثر سلبيا على الصادرات.
وكانت الحكومة الأميركية قد ذكرت الشهر الماضي أن إجمالي الناتج المحلي الأميركي سجل خلال الربع الأول نموا بمعدل 1.9% فقط في حين كان معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 3% مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي وجهود الشركات لتعزيز المخزون لديها.
ارتفاع معدل الإنفاق
أظهرت بيانات تجارة التجزئة التي أصدرها مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي يوروسات أن معدل إنفاق المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع على أساس شهري خلال مايو الماضي ولكنه مازال منخفضاً مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقال المكتب، الذي يتخذ من لوكسمبورج مقرا له، إنه في الفترة من إبريل حتى مايو الماضيين ارتفعت المبيعات في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة بنسبة 0.6 %.
ولكن في الفترة من مايو 2011 حتى مايو الماضي تراجعت المبيعات بنسبة 1.7 %. وارتفعت تجارة التجزئة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بنسبة 0.6% على أساس شهري وانخفضت بنسبة 0.3 % على أساس سنوي. وسجلت ألمانيا، التي عادة ما تتعرض للانتقاد لإهمال الاستهلاك المحلي والتركيز على الصادرات، تراجعا شهريا بنسبة 0.3 % و زيادة سنوية بنسبة 2.3% .