تبدي المؤسسات الاستثمارية حول العالم ارتفاعاً كبيراً في الطلب على البدائل التي تدعم الأهداف الاستثمارية، كالتنويع وتحقيق الأرباح، وتلك التوجهات المتزايدة أصبحت تستقطب المزيد من الاهتمام تجاه المناهج المتخصصة التي تركز على المستثمرين، وفقاً للاستطلاع العالمي حول الاستثمارات البديلة للعام 2012.
والذي أصدرته أمس شركة راسل للاستثمارات. فقد استطلعت الشركة عام 2010 آراء المؤسسات الاستثمارية واطلعت على الخطط المؤسسية وخطط المنفعة العامة وخطط المساهمات المؤسسية والصناديق غير الربحية وصناديق التقاعد، لتجد أن التوجهات نحو الاستثمارات البديلة تتدفق فيما لا تزال المؤسسات تتكيف مع آثار الأزمة المالية العالمية في مختلف مجالات عملها.
وركزت النسخة الأخيرة من الاستطلاع الذي يجري مرة كل عامين على العوامل والمعيقات الأساسية والمؤثرات ووسائل التطبيق التي تساهم في وضع استراتيجيات الاستثمار البديل، بينما تشير النتائج إلى كون المستثمرين يظهرون قدراً أكبر من الهدوء الذي يشوبه الحذر.
وقالت جوليا كورمير، مدير الاستثمارات البديلة: "منذ عام 1992 يقدم الاستطلاع العالمي حول الاستثمارات البديلة نظرة هامة إلى الطبيعة المتغيرة للرؤى المؤسسية المتعلقة بالاستثمارات البديلة. ففي اجواء تتسم بانخفاض العائدات وارتفاع مستويات التشكك وانعدام الاستقرار العالمي والتطاير في الأسواق المالية، فإن الاستثمارات البديلة تمثل مكوناً هاماً للغاية في المحافظ الاستثمارية المتنوعة ومتعددة الأصول.
ومع توقع استمرار التطاير والصدمات في السوق فإن المؤسسات تحاول حماية محافظها الاستثمارية من خلال هيكلة حكيمة تساهم في إدارة المخاطر، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق العائدات في أجواء سوقية متنوعة.".
تحقيق العائدات
ويشار إلى أن المؤسسات المشاركة في الاستطلاع لديها حالياً نسبة كبيرة من الاستثمارات البديلة، والتي بلغت في المتوسط 22 % من إجمالي أصول الصناديق. واعتبر 90 % من المشاركين التنويع واحداً من أهم ثلاثة أسباب لاستخدام الاستثمارات البديلة.
بينما كانت نسبة المشاركين الذين اختاروا إدارة التطاير والارتباط الضعيف بالاستثمارات التقليدية 64 %، وذكر 45 % سبب احتمالات تحقيق العائدات. كما أشارت غالبية المشاركين إلى أن تلك النسبة ستبقى ثابتة أو تزداد خلال فترة سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في كافة فئات الاستثمارات البديلة.
ويتوقع 32 % من المشاركين زيادة استثماراتهم في صناديق التحوط والعقارات الخاصة، و28 % في البنية التحتية الخاصة و25 % في الملكية الخاصة و20 % في السلع و12 % في العقارات العامة والبنية التحتية العامة.
ومن جانبه قال دارين سبنسر، مدير استشارات الاستثمارات البديلة لمنطقة أمريكا الشمالية: "يمكن للاستثمارات البديلة ان تلعب دوراً مميزاً في مساعدة المؤسسات على تحقيق العوائد الاستثمارية المرغوبة. وفي المشهد الديناميكي الحالي لسوق الاستثمارات البديلة، فإن المستثمرين يستخدمونها بوسائل متعددة، بينما تتطور العوامل التي تؤثر في قرارات المؤسسات الاستثمارية فيما يعملون على تقييم تلك الاستثمارات.
ومع ازدياد الخبرة وتنوع الاستثمارات فإن المستثمرين يستخدمون مجموعة متزايدة من وسائل التطبيق، حيث نشهد اليوم رغبة أكبر في الحصول على الحلول المتخصصة التي يمكن للمستثمرين من خلالها استهداف عائدات أو مخاطر محددة أو التعامل مع جوانب استراتيجية أو اقتناص فرص أكبر من خلال الاستثمارات. وهذه النقلة النوعية في الاستثمارات البديلة يمكن أن تكون مصدراً ثرياً للمرونة في المحافظ الاستثمارية.".
كما بيّن الاستطلاع أن المستثمرين يواجهون مجموعة من التحديات في تقييم الاستثمارات البديلة ضمن طيف واسع من الفرص، مما يعني أن التثقيف جانب بالغ الأهمية في دمج تلك الاستثمارات ضمن المحافظ متعددة الأصول.
أبرز النتائج العالمية
اكد التقرير أن الاستثمارات البديلة دون الهدف والتي تعتبر من الاستثمارات الممكنة لضخ النقد الفائض في المستقبل. وأبرز تلك الاستثمارات صناديق التحوط والعقارات الخاصة، حيث أشار 32 % من المشاركين إلى أنهم قد يضخمون مبالغ أكبر فيها. وقال ما لا يقل عن 30 % من المشاركين إنهم خصصوا مستويات أقل من المستهدفة في صناديق التحوط واستثمارات العقارات الخاصة والملكية الخاصة.
فيما كانت الاستثمارات التقليدية، كالنقد والدخل الثابت والأسهم، تتجاوز أهدافها أكثر مما تقل عنها. فالنقد بشكل خاص تجاوز المستويات المستهدفة لدى 45 % من المشاركين، مما قد يشير إلى كونهم حذرين حول اتخاذ المخاطر وانتظار الوقت المناسب لإعادة استثمار النقد.
اما صناديق الاستثمارات العقارية المدرجة REITS وصناديق العقارات الخاصة غير المدرجة فتواصل صدارتها لخيارات التنفيذ، وذلك بنسبة 51 % من المشاركين المساهمين حالياً في العقارات. وقال %38 فقط من أولئك المشاركين إن الصناديق العقارية ستظل خياراً للتطبيق خلال فترة سنة إلى ثلاث سنوات مقبلة.
حصة صغيرة
وعلى الرغم من كون استثمارات البنية التحتية العامة والخاصة تشكّل حصة صغيرة فقط من الأصول المؤسسية، (1 % فقط من إجمالي أصول كافة المشاركين) فإن العديد من الدلائل تشير إلى تحقيق النمو.
ويبدو أن الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية تستقطب عدداً متزايداً من موزانات المؤسسات غير النقدية، بحيث يحتمل أن تستحوذ على نسبة من حصة استثمارات الملكية الخاصة. وعلى الرغم من كون المشاركين الكنديين والأستراليين يمتلكون مساهمات أكبر في هذا الجانب، إلا أن المناطق الأخرى التي مثلها الاستطلاع لم تسجل استثمارات ملحوظة فيه.
وتطلب مجالس الإدارة ومجالس الأمناء تعزيز مستويات التوعية والتعريف بالاستثمارات البديلة وأصبحت أكثر تجاوباً مع العروض التي تتضمن مكونات تعريفية. وبالنظر إلى الطبيعية الديناميكية لأسواق الاستثمارات البديلة، فإن 36% من المشاركين أشاروا إلى أن التعريف الإضافي بها أمر ضروري في مؤسساتهم.
التقصي الشامل للعمليات
ولاحظت شركة راسل للاستثمارات ارتفاع مستويات تقدير المستثمرين في أمريكا الشمالية للتقصي الشامل مقارنة مع استطلاعها الذي جرى في العام 2010. ففي استطلاعها لعام 2012 قال 91 % من المستثمرين في أمريكا الشمالية انهم يطلبون قدراً أكبر من التقصي الشامل للعمليات قبل الدخول في استثمارات جديدة (مقارنة مع نسبة 68 % عالمياً). وتشير الإجابات في هذا الجانب من الأسئلة إلى توجه المستثمرين المؤسسيين نحو العمل مع الموارد الخارجية.
حول لاستطلاع
طورت شركة راسل للاستثمارات استطلاعها العالمي حول الاستثمارات البديلة للعام 2012 بهدف تقييم العوامل الأساسية التي تؤثر في المؤسسات الاستثمارية فيما تقيّم وتتخذ قراراتها حول الاستثمارات البديلة، وذلك في سياق أهداف تلك المؤسسات.
ويستهدف الاستطلاع الذي نشأ عام 1992 الخطط المؤسسية وخطط المنفعة العامة وخطط المساهمات المؤسسية والصناديق غير الربحية وصناديق التقاعد، ويجري ضمن نموذج موضوعي توجه خلاله الأسئلة للمشاركين حول الآراء والأساليب المتعلقة بالاستثمارات البديلة.
وفي الفترة ما بين يناير ومارس 2012 قام 146 مستثمراً مؤسسياً في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا واليابان، ممن يمثلون أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية 1.1 تريليون دولار أمريكي، الاستطلاع الإلكتروني. كما شارك العديد من المشاركين في الاستطلاع في مقابلات نوعية هدفها التعرف إلى التغيرات الجارية في الفلسفة والسياسات والاتجاهات والاستثمارات. وفي استطلاع هذا العام تم تطوير الأسئلة حول المحاور التالية:
تقييم الطلب على الاستثمارات البديلة، تحديد العوائق التي تواجه الاستثمارات البديلة، فهم أهم العوامل المؤثرة فيها ومعرفة أبرز القضايا المتعلقة بالتطبيق. تنشر النتائج العالمية رفيعة المستوى في تقرير شامل يقدم البيانات وفقاً للفئة الاستثمارية ويتضمن تحليلاً مفصّلاً يتعلق باستراتيجيات الاستثمار وأنواع الاستثمار وتوقعات الاستثمارات الجديدة على مدى فترة سنة إلى ثلاث سنوات مقبلة.