فشل اقتصاد منطقة اليورو في تحقيق أي نمو على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وعلى أساس فصلي، قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" إنه لم يطرأ تغير على الناتج المحلي الإجمالي لتكتل العملة الأوروبية الموحدة الذي يضم سبع عشرة دولة صفر بالمئة. واتسم النشاط الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة
بالركود. وعلى أساس سنوي، جاءت بيانات منطقة اليورو أسوأ بشكل طفيف عن المتوقع، ففي 15 مايو قال يوروستات إن معدل النمو السنوي في الربع الأول بلغ صفرا بالمئة، لكنه أعلن أمس أن المعدل انخفض فعليا بنسبة 0.1%. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الأوسع، لم يطرأ تغير على التقديرات السابقة بتحقيق نمو معدله 0.1%.
وأشارت البيانات إلى أن منطقة اليورو نجت بشكل طفيف من ركود فني، يعرف عامة بتحقيق نمو سلبي لمدة فصلين متتاليين. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3%. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد انزلاق اقتصاد المنطقة في نمو سلبي في الربع الثاني من العام الجاري.
تركيز الانتباه
واتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ومحافظو البنوك المركزية على تركيز الانتباه بشكل خاص على التطورات المصرفية في منطقة اليورو قبيل قمة مجموعة العشرين في بروكسل، بحسب مسؤولين كنديين وأميركيين. وجاء اجتماع مسؤولي المجموعة وسط تكهنات حول احتياج إسبانيا إلى حزمة إنقاذ، في أحدث أزمة تضرب منطقة اليورو. وحثت الولايات المتحدة أوروبا على تعزيز نظامها المصرفي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن مسؤولي المجموعة اتفقوا على مراقبة التطورات المالية عن كثب قبيل قمة مجموعة العشرين في المكسيك في 18 و 19 يونيو الجاري. وكان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي استبعد أن يكون المؤتمر عبر الهاتف بين المجموعة هو لمجرد تبادل الآراء "بشكل منتظم"، ورفض ما يتردد بأن ذلك يمثل إشارة على تفاقم الأزمة الاقتصادية في التكتل.
خطة للنمو
وقال مسؤولون ألمان إن ألمانيا تضع حاليا خطة عمل لتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف دول الاتحاد الأوروبي على أن يتم تقديمها إلى قادة الاتحاد خلال قمتهم المقررة أواخر الشهر الحالي. وتقع مقترحات النمو الألمانية في تقرير من 8 صفحات ويشمل إجراءات لعلاج معدل البطالة المرتفع بين الشباب وتعزيز بنك الاستثمار الأوروبي وخفض الدين العام وزيادة تنظيم سوق المال وتوسيع البنية الأساسية في المنطقة. ومن المنتظر أن تكون الخطة الألمانية جزءا من المحاولات الأوروبية لصياغة ميثاق للنمو يكمل الميثاق المالي الذي أقر الشهر الماضي ويهدف إلى ضبط عجز الميزانية للدول الأعضاء.
والخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل ضمان دعم المعارضة في البرلمان الألماني للميثاق المالي الذي ترى برلين أنه مهم لمواجهة أزمة الديون الأوروبية. وظهرت مؤشرات على أن حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية الألمانية يعد مقترحات بشأن ضريبة المعاملات المالية والحصول على دعم له من أكبر عدد ممكن من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤولون الألمان إنه وفقا لمقترحات النمو الألمانية فإن بنك الاستثمار الأوروبي سيلعب دورا رئيسيا في تشجيع النمو، حيث ترى برلين ضرورة زيادة رأسمال البنك بمقدار 10 مليارات يورو (12 مليار دولار). كما تدعو الخطة الألمانية إلى اتخاذ خطوات لضمان قدر أكبر من التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا إلى جانب اتخاذ خطوات من أجل مزيد من تحرير سوق النقل بالسكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي.