بلغ عجز الميزانية المصرية للعام المالي 2012/2013 نحو 141 مليار جنيه. وبلغ إجمالي حجم الموازنة 927.1 مليار جنيه، منها 533.7 مليار جنيه للمصروفات، فيما بلغت الإيرادات 393.4 مليار جنيه.
وتأتي الموازنة في أول عام مالي لأول خطة خمسية 2012/2017 بعد ثورة 25 يناير. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 4- 4.5 % يأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز على الموارد التى تخلق المزيد من فرص العمل والتركيز على البنية الأساسية والصحة والبحث العلمى الذى تضاعفت مخصصاته في الموازنة الجديدة .
الاستثمارات الحكومية
وأوضحت ابوالنجا أن الاستثمارات الحكومية حققت مستويات غير مسبوقة تصل إلى 55.6 مليار جنيه مقابل 43 مليار جنيه بزيادة نسبتها 77 %، مشيرة إلى أن كل القطاعات حصلت على ماطلبته من استثمارات لتحقيق هدف النمو المصحوب بالتنمية الاجتماعية الذى يضع نصب عينيه المواطن المصري.
وأشارت إلى أن هناك بعض القطاعات زادت استثماراتها مثل البحث العلمي الذي تضاعفت ميزانيته ليصل إلى مليار و 211 مليون جنيه مقابل 682.1 مليون جنيه في الموازنة المالية، كما تم زيادة تمويل الخزانة العامة لمشروعات الإسكان من 8.8 مليارات جنيه إلى 11.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.3 مليار جنيه والتربية والتعليم من 3.3 مليارات جنيه إلى 4.2 مليارات جنيه بزيادة 863 مليون جنيه .
العمليات الرأسمالية
ومن جانبه قال وزير المالية ممتاز السعيد إن فائض صافي العمليات الرأسمالية بلغ 5.3 مليارات جنيه. وأوضح الوزير أن الأجور في مشروع الموازنة تبلغ 136.6 مليار جنيه مقابل 117.7 مليار جنيه بزيادة 19 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3 % وتستوعب الأجور 25.6 % من حجم مصروفات الموازنة العامة وتراعي الزيادة في العلاوات الدورية والخاصة. وأشار السعيد الى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تثبيت 50 % من العمالة في الصناديق والحسابات الخاصة والبالغ عددهم أربعمئة ألف.
وأوضح وزير المالية أن مستلزمات شراء المواد السلعية والغذائية "إدارة دولاب العمل الحكومي" خصص لها 28.8 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة خفض 1.4 مليار جنيه وتدرس الحكومة عدم المساس بصناديق والافراد. وقدرت فوائد الدين العام "محلى وخارجى" فى الموازنة الجديدة ب 133.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليارات جنيه في الموازنة الحالية بزيادة 27.3 مليار جنيه.
السلع التموينية
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة الجديدة أدرج 26.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 18.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 7.7 مليار جنيه وذلك لشراء القمح المحلي بالاسعار التي تتناسب مع الاسعار العالمية من المزارعين لتشجيع المزارعين، حيث يتوقع ان يبلغ انتاج القمح للعام الجديد تسعة ملايين طن.
واضاف الوزير ان دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يبلغ 70 مليار جنيه وهناك اجراءات اخرى تدرس حاليا لترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية وضمان حصول المواطن المستحق عليه..وخصص للمزايا الاجتماعية 33.3 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 8.4 مليارات جنيه وهي عبارة عن التزامات الخزانة العامة قبل صناديق المعاشات وفقاً لاحكام القانون 79 لسنة 75.
معاشات الضمان
وأشار الوزير إلى زيادة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي من 1.2 مليون أسرة إلى 1.5 مليون اسرة ورفع المبلغ من 150 جنيها إلى 200 جنيها، بذلك تبلغ جملة الدعم 145.8 مليار جنيه مقابل 157.8 مليار جنيه في الموازنة المالية. وأكد وزير المالية أنه تم زيادة حجم الاستثمارات العام في الموازنة الجديدة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه مقابل 47.6 مليار جنيه في الموازنة المالية.
موقف الإيرادات
تشكل الإيرادات في الموازنة الجديدة 22.6 % من إجمالي الناتج المحلي وهي تغطي 73 % من حجم مصروفات الدولة. وتنقسم الإيرادات إلى إيرادات ضريبية عامة مقدر لها في الموازنة الجديدة 150 مليار جنيه مقابل 13.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة 19.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 15 % وهي تمثل 38 % من حجم الإيرادات العامة للدولة وضرائب المبيعات مقدر لها 83.4 مليار جنيه مقابل 72.1 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة 11.3 مليار جنيه.
وهي تحقق 21.2 % من إجمالي الإيرادات ، ثم الجمارك وهى مقدر لها 20.8 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة 2.8 مليار جنيه وهي تمثل 5.3 % من الإيرادات والمنح خارجية وداخلية مخصص لها 9 مليارات جنيه مقابل 10 مليارات في الموازنة الحالية.
والقسم الثاني من الإيرادات هي الإيرادات غير الضريبية مثل إيرادات قناة السويس وفائض البترول والبنك المركزى وأرباح شركات قطاع الأعمال العام وقدر لها 117.4 مليار جنيه مقابل 107.4 مليارات جنيه في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 10.1 مليارات جنيه بمعدل زيادة 6.4 % وهي تشكل 30 % من حجم الموارد العامة للدولة.