قالت سلطة نقد سنغافورة (البنك المركزي) في سنغافورة أمس إن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي للبلد متواضعا هذا العام لاستمرار الضعف في قطاع الالكترونيات. جاءت التوقعات أكثر قتامة عن بعض توقعات القطاع الخاص التي تحدثت عن دفعة في النمو خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقال البنك المركزي في مراجعة دورية للاقتصاد الكلي إن من المتوقع أن يكون النمو متواضعا في 2012. وبرغم الانتعاش في الربع الأول، من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي في بقية العام ضعيفة نسبيا.
وأضاف أنه في ظل تحسن القطاع التصنيعي بسبب محركات مؤقتة إلى حد كبير وفي ظل التوقعات باستمرار ضعف قطاع الالكترونيات، ستشكل الخدمات معظم النمو لبقية العام. وتحسن النشاط الاقتصادي المحلي لسنغافورة في الفترة من يناير إلى مارس بعد انخفاض الصدمات الخارجية السلبية.
أشارت التقديرات المتقدمة لوزارة التجارة والصناعة بالبلاد إلى أن الاقتصاد انتعش بنسبة 9.9% على أساس فصلي في الربع السنوي الممتد حتى مارس في تغير من تراجع نسبته 2.5% في الربع الأخير من العام الماضي.
وباستبعاد صناعة الأدوية المتذبذب أداؤها، نما الاقتصاد المحلي بحوالي 11% عقب ثلاثة فصول متتالية من الانكماش. وأوضح البنك المركزي أن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لسنغافورة ما بين 1 و3% هذا العام ما لم يحدث شئ يفسد ذلك. ونما الاقتصاد بمعدل 4.9% في عام 2011.
إلى ذلك تباطأت وتيرة نمو سوق العمل في سنغافورة خلال الربع الأول من العام الحالي لكنها مازالت قوية حيث تم توفير 24700 وظيفة جديدة خلال 3 شهور. وذكرت وزارة القوة العاملة في سنغافورة أمس أن عدد الوظائف الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي جاء أقل منه في الربع الأخير من العام الماضي وكان 37600 وظيفة جديدة. وأقل من عدد الوظائف الجديدة في الربع الأول من العام الماضي وكان 28300 وظيفة.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في مارس الماضي إلى 2.1% مقابل 2% في نهاية ديسمبر الماضي. ومن بين الوظائف الجديدة التي ظهرت في الربع الأول من العام الحالي توجد 19800 وظيفة في قطاع الخدمات و8 آلاف وظيفة في التشييد في حين انخفض عدد الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 500 وظيفة خلال الفترة نفسها بعد خسارته 1400 وظيفة خلال الربع الأخير من العام الماضي.