قال بنك الكويت الوطني إن البنك الفدرالي الاميركي (المصرف المركزي) رفع توقعات النمو في هذا العام مع توقع بتراجع نسبة البطالة وارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الاميركية.
واضاف البنك في تقريره الأسبوعي عن الأسواق العالمية أمس انه تم تعديل نسبة البطالة في الولايات المتحدة لتتراوح بين 7.8 و 8% وذلك عن نسبة 8.2 و 8.5 % السابقة وتعديل نسبة الناتج المحلي الاجمالي لتصبح بين 2.4 و2.9 %.
واوضح ان البنك الفدرالي الاميركي لم يتمكن من تقديم اي توجيهات بخصوص نهاية برنامج تمديد فترة الاستحقاق خلال شهر يونيو المقبل ما تسبب بتقلبات كثيرة في سوق العملات مشيرا الى سعي محافظ البنك الفدرالي الاميركي بن برنانكي لاعتماد مواقف أكثر هدوءا لغرض ابقاء الدولار الاميركي تحت الضغط.
ورأى ان البنك الفدرالي على أتم الاستعداد لاتخاذ مزيد من الخطوات التصحيحية في حال استدعت الحاجة وذلك من اجل تحقيق جميع أهدافه الموضوعة وانه لن يتردد في استخدام جميع الوسائل "الضرورية" في حال احتاج الاقتصاد الاميركي لمزيد من المساعدة مثل توسعة الموازنة مثلا.
واعتبر (الوطني) في تقريره موقف البنك الفدرالي بأنه غير واضح ازاء سياساته للمستقبل القريب وأيضا بخصوص استعداده ومقدرته على القيام بمزيد من التدابير في حال كان الامر ضروريا.
وبين ان اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة كشف النقاب عن كثير من المسائل حيث صرح البنك الفدرالي انه لا يعتزم اعتماد سياسة أكثر قوة للدفع بنسبة التضخم الى مستويات غير مرغوب بها فقط لغاية تحفيز عملية التعافي في سوق العمل في وقت رأى المحافظ (برنانكي) ذلك "تهورا" سيهدد مصداقية مستوى التضخم المنشود من قبل البنك الفدرالي.
وأفاد (الوطني) في تقريره بأن المخاوف التي تساور البنك الفدرالي تبقى على حالها اتجاه ازمة الديون الاوروبية على الرغم من التطورات الاخيرة في الاحداث في حين ما يزال مفترضا القيام بالعديد من الخطوات في هذا الخصوص وسط ضغوطات السوق مع العلم انه تم تحقيق الكثير من التحسينات خلال الاشهر الاخيرة.
وفيما يتعلق بأوروبا، ذكر ان قيام وكالة (ستاندردر اند بورز) للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لاسبانيا من (ايه) الى (بي.بي.بي) مع توقعات سلبية زاد من عمليات بيع اليورو بعض الشيء.
واشار الى ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي شهدت فترة ولايته الازمة المالية العالمية مستمر في النقاش حيال قيامه بكل ما بوسعه لحماية بلاده وانقاذ بنوكها وسعيه الى توسعة تفويض البنك المركزي الاوروبي ليتخذ دورا أكثر فعالية في محاربة أزمة الديون الاوروبية.
وبالنسبة الى المملكة المتحدة ذكر الوطني في تقريره ان الانظار تتركز حول النتائج الاخيرة للناتج المحلي الاجمالي في المملكة وذلك في مقابل محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر منذ أيام في وقت أظهر الناتج المحلي الاجمالي في البلاد للربع الاول من 2012 تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 % وهو أقل من التوقعات التي بلغت 0.1 %.
وتوقع ان يلقي قطاع الانشاءات الذي شهد تراجعا بنسبة 3 % بحمله على عملية التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة مشيرا الى ان التراجع الحاصل في الانتاج الصناعي والنمو الاقتصادي لقطاع الخدمات يمثلان عاملا كبيرا في ذلك التراجع.