بينما ينحصر معظم التركيز على المشاكل في إسبانيا وإيطاليا، تواجه فرنسا وهولندا بعض التحديات السياسيّة؛ فمن المرجح أن تفضي الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى تولّي اليسار زمام الأمور وانتقال السلطة إلى رئيس يتمتع بخبرة أقل على صعيد الشؤون الدولية أو المسائل المتعلقة بمنطقة اليورو.
وذلك في غمرة مرحلة عصيبة تحتاج فيها أوروبا إلى تعزيز تماسكها وتقدّم مسيرتها. وقال غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك "الإمارات دبي الوطني: كما أوضحنا سابقاً، تحتاج الأسواق إلى خفض أسعار الفائدة بصورة مفاجئة أو تطبيق أشكال أخرى من خطط تخفيف السياسة النقدية؛ وخلال الأسبوع الماضي، فاجأ "البنك الاحتياطي الهندي" الأسواق بخفضه لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.
وابتعدت سوق السندات الإسبانيّة عن حافة الهاوية خلال جلسات التداول الأخيرة، حيث استقطبت سنداتها اهتمام المستثمرين، وحظيت مزادات السندات الإسبانية بالدعم الكافي لصعود العائدات إلى ذروتها على المدى القريب والاستفادة من التقييم الجيد لأسعار السندات. وتبدو أسواق الديون الإسبانيّة والإيطاليّة أشبه بمخططات "بونزي" الاستثمارية الاحتياليّة؛ فرغم غياب عمليات الاحتيال عن المشهد، إلا أن الدعم المتاح لأسواق السندات غير مستدام.
وغالباً ما تعتبر البنوك الإيطاليّة والإسبانيّة- الممولة من قبل "البنك المركزي الأوروبي"- الجهة التي تشتري الديون الحكومية لبلدانها. وقد واصلت البنوك الفرنسية والألمانية بيع حصصها على نطاق واسع في سوق الديون الإسبانيّة والإيطاليّة، وفي بعض الحالات عملت على تقليص انكشافها بنسبة 50% خلال الشهور الست الماضية.
واعتمدت البنوك الإسبانية والإيطاليّة على مخطط "البنك المركزي الأوروبي" الذي يتيح لها مقايضة الأصول الرديئة بقرض من البنك على ثلاث سنوات بسعر فائدة يبلغ 1% فقط. ومن الإيجابي للغاية أن تستفيد البنوك من القروض منخفضة الفائدة وتستثمرها في سوق السندات الحكومية لتحقيق عوائد بواقع 2 إلى 3,5%. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أليس من المفارقة أن تكون الطريقة الوحيدة لمواصلة أداء السوقين الإسبانية والإيطاليّة من خلال تقديم "البنك المركزي الأوروبي" الأموال اللازمة للبنوك الإسبانية والإيطالية من أجل شراء السندات الحكوميّة لبلدانها؟ ويفسر هذا الجانب بطبيعة الحال استمرار المشاكل في منطقة اليورو.