سجلت اليابان في العام المالي 2011 الذي انتهى في مارس، عجزاً تجارياً قياسياً بلغ 54 مليار دولار. وهو الأعلى منذ عام 1979. وأعلنت وزارة المالية اليابانية إن صادرات اليابان نمت بنسبة 5.9% الشهر الماضي، والواردات بنسبة 10.5%، وهذا أدى إلى تسجيل أول عجز تجاري في شهرين بلغ مليار دولار.
وسجّل الميزان التجاري للعام المالي 2011 عجزاً بلغ 54 مليار دولار، وهو العجز السنوي الأول منذ العام المالي 2008، حين انهارت مؤسسة «ليمان بروذرز» وأدت إلى الأزمة المالية العالمية. وارتفعت الصادرات اليابانية في مارس على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر، مدفوعة أساساً بمبيعات قوية للولايات المتحدة، لكن ارتفاع واردات الوقود أدى لعجز مجدداً في الميزان التجاري، بينما مازال المصنعون حذرين بشأن أنشطة الأعمال في الشهور المقبلة.
تراجع الصادرات
ويعود العجز إلى تراجع إنتاج السيارات والقطع الإلكترونية نتيجة انقطاع خط التزويد بسبب زلزال مارس العام الماضي. لكن ومقارنة بالفترة التي أعقبت الزلزال زادت صادرات السيارات بنسبة 44.7% إلى 870.7 مليار ين، في حين زادت صادرات مكونات السيارات بنسبة 24.2% إلى 304.6 مليار ين، مع تزايد الطلب على هذه السلع. ومن العوامل الأخرى ارتفاع سعر الين وأزمة الديون السيادية الأوروبية، إضافة إلى ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% من أجل تشغيل المعامل الحرارية بعد الأزمة النووية في فوكوشيما.
وتوقعت وزارة المالية أن تواصل الواردات نموها نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة المسارات الاقتصادية العالمية، وسوق القطع الأجنبي لرصد تأثيراتها في صادرات البلاد.
تباطؤ النشاط
وجاء العجز بسبب ارتفاع نفقات استيراد الطاقة يرافقه تراجع في الصادرات بسبب تباطؤ النشاط الدولي. وفي الأشهر الـ12 المالية ارتفعت واردات اليابان بنسبة 11,6%، بالمقارنة مع الأرقام التي سجلت في السنة التي سبقتها، لتبلغ 96,692 مليار ين، أي 658 مليار يورو. وسجلت هذه الزيادة بسبب ارتفاع قيمة مشتريات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال والمحروقات الضرورية لتشغيل المحطات الحرارية، والتعويض عن نقص الكهرباء الذي تنتجه المحطات النووية.
تراجع المعنويات
وأظهر استطلاع تراجع ثقة المصنعين في أبريل بعد ارتفاع قوي في الشهر السابق، وهو ما يعكس تجدد المخاوف بشأن أزمة ديون أوروبا، والقلق من احتمال صعود الين مجدداً. ويشير تراجع المعنويات إلى احتمال أن يظل بنك اليابان المركزي تحت ضغط لاتخاذ مزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية في اجتماعه في 27 أبريل نيسان لدعم التعافي الاقتصادي الهش.
ومن المتوقع أن يستمر العجز في ميزان التجارة الياباني في الشهور المقبلة مع استيراد البلاد مزيداً من النفط والغاز الطبيعي لتعويض توقف إمدادات الكهرباء النووية، وهو ما قد ينال من مدخراتها الضخمة وقدرتها على تمويل دين عام كبير. وفي مسح رويترز تانكان الشهري تراجع مؤشر معنويات المصنعين في أبريل نقطة واحدة إلى زائد واحد ليتجاوز الصفر بقليل للشهر الثاني على التوالي. إلا أن المسح أظهر أن الشركات غير الصناعية مثل شركات الإنشاء والنقل كانت أكثر تفاؤلاً، وقفز مؤشر معنوياتها إلى زائد عشرة، وهو مستوى لم يسجل منذ 2007 مدعوماً بطلب ناجم عن جهود إعادة الإعمار بعد زلزال مدمر وأمواج مد عاتية العام الماضي.
أرقام
زادت صادرات اليابان إلى الدول الآسيوية الأخرى بما فيها الصين بنسبة 0.5% إلى 3.3 تريليونات ين لتشكل 6ر54% من إجمالي صادرات اليابان. وزادت واردات اليابان من هذه الدول بنسبة 5.9% إلى 2.7 تريليون ين. وفي الوقت نفسه تراجعت صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك تجاري لها الآن بنسبة 5.9% إلى 1.14 تريليون ين، حيث تتراجع هذه الصادرات للشهر السادس على التوالي. وزادت الواردات من الصين بنسبة 3.9% إلى 1.33 تريليون ين. وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 23.9% إلى 1.03 تريليون ين.
في حين زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 8.4% إلى 536.7 مليار ين. وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.7% إلى 615.3 مليار ين، في حين زادت الواردات بنسبة 10.6% إلى 578.3 مليار ين.