أعلنت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي أن دولاً أعضاء بالصندوق تعهدت بتقديم 320 مليار دولار لتعزيز موارد الصندوق للمساعدة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو. وقالت لاغارد قبل اجتماعات لكبار المسؤولين الماليين على مستوى العالم في واشنطن «لدينا تعهدات تتجاوز 320 مليار دولار وهناك المزيد».
ويتجاوز الرقم إجمالي تعهدات حصل عليها الصندوق في وقت سابق بقيمة 286 مليار دولار بعدما أعلنت كل من اليابان والسويد والدنمارك أنها ستساهم في تعزيز أموال الصندوق. وستحاول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تبدأ رسمياً اليوم الجمعة جمع نحو 400 مليار دولار للصندوق، وهو موضوع يزداد إلحاحاً في ضوء ارتفاع تكلفة اقتراض إسبانيا وإيطاليا.
توقعات متفائلة
في الأثناء قال وزير المالية المكسيكي خوسيه أنطونيو ميد إن تعهدات بعض الدول، ومنها اليابان والسويد، بتعزيز تمويل صندوق النقد الدولي يظهر تقدماً جيداً نحو التوصل إلى اتفاق لمجموعة العشرين. وسيرأس ميد اجتماعات مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والنامية في واشنطن، حيث سيناقش المسؤولون تعزيز الموارد المالية لصندوق النقد، وهي قضية أصبحت ملحة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض في إسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع.
إشارات إيجابية
وتعهدت اليابان والسويد والدنمارك بتقديم 77 مليار دولار إجمالاً للمساعدة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو، وقال ميد إن هذه التعهدات ترسل إشارة إيجابية إلى المحادثات. وأضاف الوزير المكسيكي الذي كان يتحدث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لأمريكا اللاتينية: هناك بعض الدول التي عبرت قبل الاجتماع عن استعدادها لتسهيل حصول الصندوق على الأموال، ولذلك أقول إنه سيكون هناك تقدم جيد، وهذا يخلق مناخاً جيداً للاجتماع.
تعهد أوروبي
ودعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقاسم دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مخاطر الائتمان بصورة أكبر. وتعهدت المفوضية الأوروبية بالمضي قدماً في خطة إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، رغم المعارضة الألمانية للفكرة. وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية خلال خطاب له عن اليونان والأزمة الاقتصادية الأوروبية «لكي نضمن انضباطاً حقيقياً في الميزانية، وتقارب في منطقة اليورو، سنحتاج إلى التشارك في الدين العام». ومن غير المحتمل أن تجد دعوة باروسو قبولاً حسناً في برلين صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا. وافقت ألمانيا بعد تردد على إنشاء آلية دائمة للإنقاذ المالي لدول منطقة اليورو، ولكنها ترفض تماماً فكرة تحمل المزيد من الأعباء بسبب عدم التزام الدول الأعضاء بقواعد الانضباط المالي.
قواعد الميزانية
وكانت الجهود التي تقودها ألمانيا لتعزيز قواعد ضبط الميزانية قد نجحت في نوفمبر الماضي، حيث أقرت دول الاتحاد هذه القواعد الجديدة التي تتضمن فرض عقوبات تلقائياً على الدول التي لا تلتزم بها. في المقابل اقترحت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فكرة إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو تستفيد منها الدول المتعثرة، حيث تستطيع هذه الدول الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة منخفضة، بضمان الدول ذات الأوضاع المالية الأقوى.
ولكن برلين سارعت برفض الفكرة، حيث إن ألمانيا تستطيع الآن بيع سنداتها بأقل سعر فائدة في أوروبا، في حين أن دولاً أخرى مثل إسبانيا والبرتغال تدفع فائدة مرتفعة للغاية. وفي حالة تبني هذه الفكرة ستدفع ألمانيا فائدة أكبر مما تدفعه الآن على سنداتها.
سندات فرنسا وأسبانيا
أعلنت فرنسا انها طرحت بنجاح سندات متوسطة وطويلة الأمد بقيمة 7.97 مليارات يورو أي 10.45 مليارات دولار ولكن المستثمرين طالبوا بمعدلات فائدة أعلى. وكانت قيمة السندات أدنى بقليل من الحد الأقصى الذي كانت تأمل السلطات بتحصيله عبر العرض ويبلغ ما بين سبعة إلى ثمانية مليارات يورو. وارتفع معدل الفائدة على سندات الخمسة أعوام إلى 1.83% مقارنة بـ 1.7% في مزاد سابق.
كما اشتمل المزاد على سندات لعامين ولثلاثة أعوام. وتعرضت تكاليف الاقتراض الفرنسية لضغط في الأسابيع الأخيرة نتيجة للمخاوف من امكانات قيام اسبانيا بخفض مستويات الدين والعجز المرتفعة. كما جاء طرح سندات قبل الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة مطلع الأسبوع.
وأصدرت الخزانة الاسبانية سندات بقيمة 2.5 مليار يورو أي 3.3 مليارات دولار لأجل عامين وعشرة أعوام أمس الخميس وهو الحد الأعلى للمبلغ المستهدف. ومع ذلك ارتفعت العائدات على السندات العشرية بفعل المخاوف من ألا تتمكن مدريد من تحقيق المستويات المستهدفة لعجز الميزانية والقلق حيال سلامة قطاعها المصرفي. وتنامى القلق مؤخرا من ان اسبانيا غير قادرة على بلوغ الرقم المستهدف للعجز في ميزانيتها ويبلغ 5.3% العام الجاري، وربما تحتاج إلى حزمة انقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.