توقع تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يسجل فائض الحساب الجاري السعودي ارتفاعا بمعدل 139% في العام 2011 ليبلغ 598 مليار ريال وأن يرتفع فائض الميزان التجاري 59% إلى 915 مليار ريال.
وقال تقرير جلوبل حول أداء الاقتصاد السعودي: إنه نظرا للدور الهائل الذي يؤديه النفط في الاقتصاد السعودي، تبين أن الإيرادات النفطية ومن ثم الحساب الجاري يلعبان دورا أساسيا في رفع حساب ميزان المدفوعات.
وعلى النقيض مما حدث في العام 2009، أدى تحويل رأس المال لاستثمارات الحافظة، الاستثمارات الأخرى، الأصول الاحتياطية، والاستثمارات المباشرة إلى تسجيل صافي تدفق للخارج في الحساب الرأسمالي والمالي خلال عام 2012. ونظرا لارتفاع أسعار النفط في العام 2010، استعاد فائض الحساب الجاري الذي انخفض بشكل ملحوظ في العام 2009- نموه السابق مرتفعا بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العام 2010.
الحساب الجاري
وتشكل الصادرات النفطية ما بين 85% و 90% من إجمالي صادرات المملكة، وهي ذات تأثير هائل على ميزان الحساب الجاري. وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير خلال العام 2010 بعد أن أظهرت انخفاضا في العام 2009 وقد تبين ذلك من ارتفاع الحساب الجاري خلال ذلك العام. ونظرا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه، يتوقع أن يتضاعف معدل نمو فائض الحساب الجاري للمملكة خلال العام 2010 ليصل إلى 598 مليار ريال سعودي.
كما يستبعد أن يتغير العجز في ميزان الخدمات، حيث إنه يعزى بصفة أساسية إلى تكاليف التأمين، والشحن وغيرهما من الخدمات، إضافة إلى تكاليف سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج. ونظرا للتأثير الكبير للميزان التجاري، والارتفاع الذي يتوقع أن يسجله، من المتوقع أيضا أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا خلال العام 2010.
وكان متوسط نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ حوالي 27% بعد أن سجل الخام العربي الخفيف 72 ريالا سعوديا خلال فترة السنوات الأربع الماضية (2005-2008)، وانخفض من 27.8% في العام 2008 إلى 6.1% في العام 2009، وسوف يؤدي الارتفاع المتوقع في أسعار النفط خلال العام 2010 إلى تحسن فائض الحساب الجاري الذي نعتقد أنه سيكون أقوى خلال العام 2011.
الصادرات
وأدى انخفاض أسعار النفط وما نتج عنه من انخفاض في مستوى إنتاج النفط خلال العام 2009، إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 41.2% في حين تراجعت الصادرات الإجمالية بنسبة 38.7%. وساعد التفاؤل المتزايد بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي.
إضافة إلى عوامل السوق الأخرى على ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2010 ، ويتوقع أن يسجل إجمالي صادرات المملكة ارتفاعا سنويا بنسبة 23% ليصل إلى 886.3 مليار ريال سعودي في حين يقدر أن تسجل الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية ارتفاعا قياسيا يبلغ 23% و 22.6% على التوالي خلال العام 2010.
وتشير تركيبة الصادرات إلى أن المنتجات التعدينية (وخصوصا النفط) تستحوذ على الجزء الأكبر منها حيث شكلت 88% من إجمالي الصادرات في الفترة ما بين عام 2005 وعام 2009.
كما استمرت مجموعة المنتجات التعدينية في الارتفاع مسجلة نمو بمعدل 20.8% خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2008، إلى أن انخفضت بشكل حاد في عام 2009. ومن جهة أخرى، شكلت الصادرات الأخرى الأساسية مثل المنتجات الكيميائية، والبلاستيكية، ومنتجات إعادة التصدير 4.1%، 3.3%، 3.3% فقط على التوالي من إجمالي الصادرات في عام 2009.
انخفض الميزان التجاري (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) بمعدل 41.2% خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2008 بعد أن شهدت تراجعا إلى 28% في عام 2009، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 34.2% في عام 2010.
وقد استمرت الواردات والصادرات على حد سواء في الارتفاع خلال العقد الماضي. ومن ناحية أخرى، أدى الانخفاض السريع في الصادرات بمعدل سنوي بلغ 38.6% بالمقارنة مع الانخفاض البالغ 16.8% في الواردات إلى تراجع الميزان التجاري بنسبة 50.4% خلال عام 2009، ومن المتوقع أن يسجل الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة 41.4% في عام 2010.
تباطؤ ارتفاع الواردات
شهد الارتفاع المستمر في الواردات الذي بلغ حوالي 23% خلال السنوات الخمس الماضية، تراجعا بنسبة 17% في العام 2009، ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعا هامشيا خلال العام 2010. وسجلت قاعدة الواردات التي تتكون معظمها من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، انخفاضا سنويا بنسبة 12.1%.
ويمكن أن يعزى انخفاض هذه المجموعة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي المحليين نسبيا عقب التراجع العام الذي شهدته البيئة الاقتصادية العالمية. في حين سجلت نسبة مساهمة المجموعة في إجمالي الواردات زيادة من 27.2% في العام 2008 إلى 28.8% في العام 2009.
من جهة أخرى، شهدت مجموعة أساسية أخرى وهي مجموعة معدات النقل والأدوات البصرية وغيرها انخفاضا في نسبة مساهمتها في إجمالي الواردات من 18% في عام 2008 إلى 17.4% في عام 2009 مسجلة تراجعا سنويا بنسبة 19.8%. وأخيرا، سجلت المعادن العادية ومصنوعاتها التي تشكل 11% من إجمالي الواردات أكبر نسبة انخفاض بلغت 40.1% في عام 2009، ومع ذلك، سجلت الأسلحة، والذخائر وأجزاؤها ولوازمها والتي تشكل 0.9% من إجمالي الواردات خلال العام 2009، أعلى زيادة سنوية بلغت 26.1%.