ظللت الشكوك سماء الاقتصاد اليوناني مجدداً، حيث خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ومقرها لندن تصنيف الديون اليونانية إلى درجة "إفلاس مقيد" في حين كان تصنيف ديون اليونان قبل ذلك "سي".
جاء ذلك في أعقاب تأكيد المسؤولين في اليونان ومنطقة اليورو نجاح أثينا في إتمام اتفاق مبادلة الديون الذي يخفض الديون اليونانية للقطاع الخاص بنسبة 53%.
وفي ذات الوقت اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن اليونان تخلفت عن سداد ديونها، في حين حافظت على درجة التصنيف "سي" التي منحتها لها بداية مارس، وهي ادنى درجة على مقياسها. واعلنت الوكالة في بيان "ان تبادل الديون يمثل بحسب تحديد موديز تبادلا الزاميا وبالتالي فانه تخلف عن سداد الديون .
وحصلت اثينا على موافقة معظم الجهات الدائنة في القطاع الخاص على شطب اكثر من 100 مليار يورو من الديون المترتبة عليها، واطلاق العمل ببنود تلزم الاقلية بالانضمام إلى العملية.
قيمة أقل
وقالت موديز إن التبادل يؤدي اولا الى سندات ذات قيمة اقل بالمقارنة مع السندات الأساسية، وان للتبادل ثانيا مفعولاً يسمح لليونان بتفادي التخلف عن السداد مستقبلا".
وتم تخفيض درجة تصنيف اليونان الى "سي" في الثاني من مارس. وعلى الرغم من التراجع الكبير في عبء الديون اليونانية، فان الوكالة لم تعط اي توضيح بشان الوتيرة التي يمكن بموجبها ان تعيد رفع درجة تصنيفها المالي.
واوضحت موديز انها "ستعيد دراسة تصنيف اليونان في الوقت المناسب لتقييم انعكاسات التبادل على استمرارية عبء الديون اليونانية، وفي الوقت نفسه انعكاسات عوامل اخرى ملائمة بما فيها احترام اليونان للاجراءات التي تمثل شرطاً لدعم دولي ولآفاق النمو لديها.
تقييم سابق
وقالت فيتش في بيان: إن خفض تصنيف اليونان يعكس التقييم السابق للمؤسسة بأن إتمام اتفاق مبادلة الديون سيمثل شكلاً من أشكال إفلاس الدولة. وقد استبقت مؤسسة فيتش قرار الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات المالية بشأن اتفاق مبادلة الديون اليونانية وما إذا كان يعتبر "حدثاً ائتمانياً" أم لا.
ويقصد بالحدث الائتماني حدوث أي تغير مفاجئ وحقيقي على الوضع الائتماني للجهة المقترضة - كالإفلاس أو انتهاك اتفاقية قرض - بحيث تثير الشكوك في قدرتها على سداد التزاماتها المالية في المستقبل، وهو ما يفتح الباب أمام حصول الدائنين على تعويضات من شركات التأمين ضد مخاطر الائتمان. ومن شأن وجود حدث ائتماني أن يتسبب في سداد مبادلات الائتمان المعيبة، وهي شكل من أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد الائتمان.
رؤية متشائمة
في الأثناء، قال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله: إن من الخطأ الافتراض بأن منطقة اليورو حلت أزمة الدين السيادي لليونان بعد إتمام ناجح لصفقة مبادلة السندات الحكومية مع دائنيها من القطاع الخاص. وقال شيوبله في مؤتمر صحفي: اليونان حصلت على فرصة للتعافي. لكن الشرط المسبق هو أن تستغل اليونان هذه الفرصة. سيكون خطأ كبيراً إعطاء انطباع بأن الازمة قد حلت. إن لديهم فرصة لحلها ويجب عليهم ان ينتهزوها.
حزمة أوروبية
ووافق وزراء مالية منطقة اليورو على صرف 35.7 مليار يورو أي 47.2 مليار دولار كدفعة أولى من حزمة القروض الثانية لليونان وقيمتها الإجمالية 130 مليار يورو.
وأعلن جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو موافقة وزراء مالية المنطقة على صرف الدفعة الأولى من حزمة القروض الجديدة لليونان بعد أن ترأس مؤتمراً عبر الهاتف للوزراء.