قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي: إن خطر أزمة الديون تراجع وأن البنك يركز الآن على مواجهة خطر تجدد الضغوط التضخمية في منطقة اليورو. وأوضح دراجي في أعقاب الاجتماع الدوري شبه الشهري للبنك المركزي الأوروبي في مقر رئاسته بمدينة فرانكفورت الألمانية أن البيئة الخطيرة تحسنت بدرجة ملحوظة في إشارة إلى تراجع حدة أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو.
أسعار الفائدة
جاء ذلك بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1% أول من أمس الخميس إذ ينتظر رؤية تأثير عملياته للقروض رخيصة السعر وخفض تكاليف الإقراض على اقتصاد منطقة اليورو. وجاء قرار مجلس تحديد سعر الفائدة بالبنك والمؤلف من 23 عضواً متفقاً وتوقعات المحللين.
كما يأتي قرار البنك بعد نحو أسبوع من الإعلان عن عمليته الثانية لإعادة التمويل طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات منذ ديسمبر الماضي. وبهذه العملية يصل إجمالي رأس المال الذي جرى ضخه من البنك المركزي الأوروبي في النظام المالي لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة لأكثر من تريليون يورو أي 1.31 تريليون دولار في الوقت الذي عزز فيه البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له جهوده لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتفادي حدوث أزمة ائتمان.
نجاح كبير
وقال دراجي: إن برنامجي ضخ النقود إلى النظام المالي حققا نجاحاً كبيراً. لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي بدا وكأنه أغلق الباب أمام احتمالات أي تغيير قريب في أسعار الفائدة حيث ركز في حديثه الحماسي عن مواجهة الضغوط التضخمية بعد رفع البنك توقعاته بشأن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو. وقال دراجي: علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط. يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه توقعاته بشأن معدل التضخم خلال العامين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار النفط وعودة التوتر الدولي بسبب البرنامج النووي الإيراني وزيادة الضرائب غير المباشرة في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. فبعد أن كان البنك يتوقع وصول معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 2% فإنه يتوقع الآن وصول التضخم إلى 2.4% . كما حذر من أن معدل التضخم سيظل أغلب شهور العام الحالي فوق المستوى المستهدف وهو 2%.
نبرة متشددة
وتقول إيلجا بارتش المحللة الاقتصادية في بنك مورجان ستانلي: إن نبرة دراجي تبدو أكثر تشدداً من المؤتمرات السابقة وبخاصة بشأن آفاق التضخم. وفي الوقت نفسه استبعد دراجي قيام البنك بإطلاق برنامج ثالث لضخ سيولة نقدية إلى النظام المصرفي في منطقة اليورو قبل تقييم تأثير القروض منخفضة التكلفة التي قدمها بالفعل. وقال دراجي: إن لبرنامجي ضخ السيولة النقدية تأثيراً قوياً ويجب الانتظار لرؤية مدى التغيير الذي سيحدث في المشهد المالي بعد إطلاق البرنامجين فهناك الكثير من التعقيدات التي يجب تحليلها قبل الإقدام على الخطوة التالية.
كما أشار دراجي إلى أن مجلس محافظي البنك أصبح أكثر حذراً بشأن آفاق اقتصادات منطقة اليورو حيث خفض توقعاته بشأن النمو لآن التعافي سيكون تدريجياً للغاية. ويتوقع محللو البنك المركزي انكماش اقتصادات منطقة اليورو بمعدل 0.1% خلال العام الحالي بعد نموها بمعدل 1.3% العام الماضي. وتقل هذه التوقعات عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو اقتصادات المنطقة المكونة من 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي. وذكر البنك أنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة العام المقبل بمعدل 1.1% من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 1.3% كما كان يتوقع في ديسمبر الماضي.