خطت الدول الكبرى الاعضاء في صندوق النقد الدولي خطوات مهمة نحو اقرار اجراءات اصلاحية تعزز دور الدول الناشئة الاعضاء في المؤسسة المالية الدولية وبالتالي دورها في إدارة قضايا الاقتصاد العالمي.

وقال مصدر قريب من الملف انه خلال نقاشات تمهيدية حول هذه المسألة توصلت الدول الكبرى الاعضاء الى اتفاق على الخطوط العريضة لمعادلة حسابية جديدة لتحديد حصص وحقوق التصويت في الصندوق، وهي آلية جديدة لايزال يتعين الاتفاق على تفاصيلها وصياغتها. واضاف المصدر ان هذا التطور من شأنه ان يتيح حل هذه المسألة سريعا بعدما كانت التوقعات تشير الى ان المفاوضات حولها ستستغرق وقتا طويلا.

 

معادلة حسابية

وكانت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي تعهدت باصلاح هذه المعادلة الحسابية بحلول يناير على ابعد تقدير. واكد متحدث باسم مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ان هذه المسألة كانت مدار بحث خلال اجتماع مجلس الادارة، لكنه رفض التعليق على فحوى ما دار في الاجتماع. وبحسب مصدر قريب من المجلس فإن العضو البرازيلي باولو نوغييرا باتيستا تقدم باقتراح لقي ترحيبا من قبل ممثلي الدول الكبرى الاعضاء في الصندوق. واوضح المصدر ان الاقتراح الذي تقدم به المندوب البرازيلي يربط تعديل حصص وحقوق الدول الاعضاء بزيادة مساهماتها المالية في الصندوق.

 

اتفاق ضمني

وكانت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف قالت خلال زيارة الى مدينة هانوفر الالمانية الأسبوع الماضي ان الدول الناشئة "متفقة على المشاركة في زيادة قدرات صندوق النقد الدولي" ولكن هذا الامر يتطلب "تعزيز مشاركة الدول الناشئة" في الصندوق. وكان صندوق النقد الدولي اعلن في يناير انه يسعى الى جمع الاموال اللازمة لزيادة قدرته الاقراضية الى 500 مليار دولار لمواجهة الازمة المالية في منطقة اليورو وتبعاتها على باقي الدول.

ولكن حتى الآن وحدها منطقة اليورو تعهدت بالمشاركة في زيادة هذه الامكانات عبر التزامها في ديسمبر بالمساهمة بمبلغ 150 مليار يورو أي 197 مليار دولار. واكدت الولايات المتحدة انها لن تدفع مزيدا من المال فيما تعتزم اليابان تقديم 50 مليار دولار. ودول البريك، البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب افريقيا، منفتحة من جهتها على الفكرة لكنها لم تكشف عن المبلغ.

 

جدل كبير

ومن شأن اتفاق على الحصص التي تحدد بجزء كبير حقوق التصويت، ان يسهل جمع الاموال. وفي يناير الماضي ابدى البعض استياءه ازاء مراوغة دولة اوروبية عضو في مجموعة العشرين ترى ان مناقشة الصيغة الحسابية "لا تعني القول اننا متفقون على تعديلها".

واصلاح الحصص وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي عملية طويلة. وقد اصبح من المواضيع التي تبحث بانتظام بين الدول الغنية والدول الناشئة في مجموعة العشرين. لكن تبقى مسائل اخرى تحتاج للتفاوض. ففي العام 2010 تعهدت الدول الاوروبية الاعضاء في صندوق النقد الدولي بأنها ستخفض في العام 2012 عدد المقاعد التي تشغلها في مجلس الادارة، الهيئة التي تعد 24 عضوا. لكن هذا الملف لم يبحث بعد.