قالت المفوضية الأوروبية أمس إن منطقة اليورو في حاجة إلى تجهيز نفسها بجدران حماية أكبر من العدوى وسط تقارير بأن ألمانيا تعارض زيادة أموال إنقاذ تكتل العملة الموحدة. فيما تعتزم حكومات أوروبية خفض ديون بلدان في شمال أفريقيا.

قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إنه تم بالفعل إحراز الكثير من التقدم بتقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان والاتفاق المالي برعاية ألمانيا لضبط الموازنة والإصلاحات في إسبانيا وإيطاليا، لكن ذلك ليس كافيا.

قال رين إن "هناك حاجة واضحة لمزيد من تعزيز جدران حماية منطقة اليورو من أجل تجهيز أوروبا لاحتواء العدوى ومواجهة ضغوط المضاربة". وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أمس إن ألمانيا تعارض التخلص من سقف 500 مليار يورو (665 مليار دولار) لأموال إنقاذ اليورو. وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن مساهمته في جهود إنقاذ منطقة اليورو ستعتمد على مثل هذه الخطوة. وتعتزم حكومات في الاتحاد الاوروبي "تخفيف ديون" بلدان في افريقيا الشمالية مثل مصر، على ما ابلغت مصادر في الاتحاد الاوروبي ومصادر حكومية لفرانس برس.

 وجاء في توصيات سيتم ارسالها الى قمة للاتحاد الاوروبي في الاول والثاني من مارس ان "دولا اعضاء (في الاتحاد الاوروبي) سيدرسون امكان اللجوء الى تخفيف الدين كمؤشر للتغيير" في بلدان في جنوب المتوسط. وتم التداول بهذا المشروع بعد 24 ساعة فقط على اقرار دول منطقة اليورو خطة دعم غير مسبوقة لليونان لمساعدتها على مواجهة ازمة مديونيتها.

وفي الدرجة الاولى تسعى الحكومة الفرنسية الى الترويج لهذا المشروع الذي من المتوقع مناقشته للمرة الاولى خلال اجتماع صباح الخميس لسفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي، بحسب دبلوماسيين.

 

نقاش محموم

واعتبر مسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي تعليقا على هذا الموضوع انه من المتوقع حصول "نقاش محموم" بشأن مشروع القرار الذي ينص على تخفيض للدين مقابل اصلاحات ديموقراطية وتنازلات تجارية.

واشار هذا المسؤول في الاتحاد الاوروبي الى ان الفكرة تندرج في سياق دعم "الربيع العربي" اذ يطالب الاتحاد الاوروبي بتحقيق "تقدم سريع" في المفاوضات حول اتفاقات التبادل الحر بين الاوروبيين و"جيرانهم في جنوب" المتوسط".

وقال مسؤول حكومي في بلد عضو في الاتحاد الاوروبي ان اجتماع الخميس لن يشهد اي تحديد لقيمة الديون المزمع تخفيضها وان المفوضية الاوروبية لن تبت في الموضوع قبل ابريل.وأسرعت الحكومة اليونانية اول من أمس إلى اعتماد سلسلة من إجراءات الطوارئ التي ستخفض بشكل أكبر الإنفاق الحكومي والدخول.

وذلك بعد يوم واحد من موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على تقديم حزمة إنقاذ ثانية للبلاد. من المقرر أن تبحث لجنة برلمانية خفضا مقررا بقيمة 107 مليارات يورو (141 مليار دولار) من الديون المستحقة لبنوك ومؤسسات خاصة أخرى لدى اليونان، لكن دون الإعلان عن تفاصيل بشأن النقاط محل البحث. ومن المتوقع تمرير القانون ، إذ تتمتع حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس بأغلبية مريحة تبلغ 199 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضوا.

 

تصويت

ومن المتوقع أيضا أن يصوت البرلمان مطلع الأسبوع المقبل على قانون لخفض الإنفاق العام بمقدار 2ر3 مليارات يورو إضافية إلى جانب مراجعات للموازنة. ويشمل هذا الخفض مخصصات التقاعد بمقدار مليار يورو وخفض الإنفاق على الصحة والتعليم بمقدار 700 مليون يورو إلى جانب خفض مخصصات الدفاع بمقدار 400 مليار يورو. ويعدل مشروع القانون أيضا بشكل كبير موازنة عام 2012، ليتغير العجز المستهدف إلى 7ر6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل توقعات مبدئية عند 4ر5%.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه وكالة "فيتش" الأميركية للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف الديون اليونانية إلى أدنى مستوى ممكن لديها بمقدار درجتين ليصل إلى تصنيف "سي"، من "سي سي سي". وقالت ان الخفض جاء بعد التوصل لاتفاق بين اليونان والصناعة المصرفية الذي تقوم البنوك بموجبه بمبادلة سندات جديدة وبقيمة أقل بما لديها من سندات حاليا. وأوضحت فيتش أنه في حال اكتمال عملية التبادل فإنها ستؤسس "عملية تبادل ديون مفجعة". وأضافت أنه بمجرد اكتمال مبادلة السندات ستنظر مجددا في الدين الحكومي اليوناني وإصدار تصنيفات جديدة.

 

احتجاج

وقد تجمع حوالي 4000 شخصا وسط العاصمة أثينا احتجاجا على إجراءات التقشف والإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تقديم حزمة القروض الجديدة. كانت أكبر نقابتين للعاملين بالقطاعين العام والخاص في اليونان دعتا الى تنظيم مسيرة احتجاجية ضد إجراءات التقشف اليوم الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي .

في الوقت نفسه قالت مصادر في بروكسل اليوم إنه سيطلب الى وزراء مالية منطقة اليورو التأكيد مرتين في مارس على الموافقة على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار). ففي الأول من مارس، سيؤكد الوزراء صباح اليوم السابق على قمة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت اليونان قد صادقت على الإصلاحات الاقتصادية الملحقة بحزمة المساعدات. ووافق وزراء مالية منطقة اليورو صباح الثلاثاء على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو فضلا عن شطب للديون من جانب حاملي السندات من القطاع الخاص اعتمادا على إجراء إصلاحات اقتصادية جديدة.