أعلنت كوريا الجنوبية انخفاض عجزها المالي خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة زيادة العائدات الضريبية للحكومة بفضل استمرار الانتعاش الاقتصادي لكن في الجانب الآخر وسط محاذير من خطورة معدلات الدين العام التي وصلت إلى ما يقارب الـ 400 مليار دولار.
وحسب وزارة المالية في كوريا الجنوبية فقد سجل الحساب المالي الموحد الذي يعكس إجمالي الدخل والإنفاق للحكومة المركزية عجزا بلغ 2.3 تريليون وون نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011 بانخفاض يبلغ 9.1 تريليونات وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ الدخل الإجمالي للحكومة 154.3 تريليون وون بزيادة تبلغ 11.1 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع زيادة العائدات الضريبية بـ 6 ر10 تريليونات وون خلال نفس الفترة بينما ارتفع حجم الانفاق للبلاد إلى 156.7 تريليون وون من 154.7تريليون وون. وحقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بلغ 3.8 بالمائة سنويا خلال النصف الأول من هذا العام في حين توقعت الحكومة أن يحقق الاقتصاد نموا يبلغ 4.5 بالمائة في هذا العام.
إرتفاع الدين
وحذّرت مؤسسة أبحاث كورية جنوبية يوم الخميس، من أن الدين الوطني لكوريا الجنوبية سجّل أعلى وتيرة إرتفاع بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية. وأوضح مركز الشركات الحرة، أنه بناء على بيانات قام يتحليلها، بلغ الدين العام في كوريا الجنوبية 296.2 مليار دولار في العام 2009 في ارتفاع بنسبة 399.1% عن العام 1998 حين بلغ 59.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذا الإرتفاع هو الأعلى بين الدول العشرين الأعضاء في المنظمة خلال فترة العشر سنوات التي سبقت عام 2009. وتجاوز إرتفاع الدين العام الكوري الجنوبي، إرتفاع دين اليونان الذي بلغت نسبته 190.3% في تلك الفترة، فيما إرتفع الدين العام في البرتغال وألمانيا بنسبة 180.9% و153.6% على التوالي.