أكد منصور الديلمي مدير الاتجاهات الناشئة في البنك الدولي أن أكثر من نصف النمو العالمي بحلول عام 2025 سيأتي من ستة اقتصادات ناشئة رئيسية وهي اندونيسيا والبرازيل والصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا. وقال الديلمي إن هذه الاقتصادات الصاعدة ستنمو سنويا بمعدل 4.7 في المائة في المتوسط بين عامي 2011 و 2025 . وتوقع في ندوة عقدت في جاكرتا أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 2.3 في المائة فقط في نفس الفترة لكنها ستظل بارزة في الاقتصاد العالمي. كما توقع أن تكون التغيرات المتوقعة في الاقتصاد العالمي ايجابية بالنسبة للدول النامية. وأكد الديلمي على ضرورة تعزيز التنسيق بشأن السياسات بين مراكز القوى عند إدارة التكامل العالمي وذلك للحد من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي.
ومن جانبه قال جوستن ييفو لين كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي ونائب الرئيس للاقتصادات المتقدمة انه مع الصعود السريع للاقتصادات الناشئة أصبحت مراكز النمو الاقتصادي متوزعة الآن في الدول المتقدمة والنامية. وقال لين في بيان ان " الاقتصادات الناشئة تصبح قوة فى اعادة تشكيل الصناعة العالمية وكذلك في استثمارات الجنوب والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتحتاج المؤسسات المالية الدولية إلى التكيف السريع لمجاراتها.
ولا يختلف اثنان على أن اقتصاد شرق آسيا اخذ في الازدهار خلال الأعوام القليلة المنصرمة، لكن المنطقة لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد ليس للحفاظ على ذلك الانجاز فحسب بل لمواجهة التحديات المستقبلية أيضا.
وبينما أبدت الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، أداء ضعيفا، أظهرت الاقتصادات الصاعدة والنامية في شرق اسيا وأميركا اللاتينية نموا سليما. وإذ لا تزال التحديات قائمة، يعد ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة وكذا التغير المناخي الذي يؤثر على امن الغذاء، من اهم القضايا الملحة في العالم بصورة عامة وفي شرق آسيا بصورة خاصة.