وقد شملت هذه الانخفاضات مختلف أنواع التأمين، بما في ذلك التأمين على الممتلكات، والمسارات المالية والمهنية، والتأمين السيبراني.
وبرزت هذه التراجعات بشكل أوضح في أسواق محددة، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث استمر الطلب القوي من شركات التأمين، مدعوماً بالقدرة القوية على إعادة التأمين.
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تدفق قدرات إعادة التأمين إلى المنطقة، الأمر الذي أتاح شروطاً تأمينية أفضل للمخاطر المعقدة، لا سيما في مجال التأمين على الممتلكات والمسارات المالية، وذلك في ظل تسارع واضح في حجم الاستثمارات الموجهة نحو البنية التحتية والتحول الرقمي».
فقد أظهرت الموجة الأخيرة من الهجمات السيبرانية العالمية، إلى جانب الاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد، الأهمية البالغة لامتلاك تغطية تأمينية كافية، فضلاً عن ضرورة التخطيط الفعّال لمواجهة الأزمات.
ومن هذا المنطلق، ينبغي للعملاء اغتنام الفرصة التي توفرها أوضاع السوق الراهنة لتعزيز مستوى التغطية التأمينية، بدلاً من التركيز فقط على خفض التكاليف».
فبحسب مؤشر مارش، شهدت أسعار التأمين التجاري العالمي انخفاضاً بنسبة 4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلةً بذلك رابع انخفاض فصلي متتالٍ منذ بداية التحول في مطلع عام 2021، وذلك بعد تراجع بلغ 3% خلال الربع الأول من العام نفسه.
ويُجسد هذا التوجه بيئة اكتتاب تتسم بتنافسية شديدة، أسهمت في تعزيز القدرة الاستيعابية في معظم مسارات التأمين وعبر مختلف المناطق الجغرافية، وهو ما انعكس إيجاباً على حاملي وثائق التأمين.
وقد استفادت منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا على نحو ملحوظ من توفر قدرات إعادة التأمين العالمية، والتي ساهمت بشكلٍ رئيسي في تسهيل تغطية المخاطر الكبيرة والمعقدة.