أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن قدرة المركز على مواصلة النمو، رغم التحديات الناجمة عن وباء (كوفيد 19)، الذي اجتاح العالم وترك تأثيرات سلبية جسيمة على أكبر اقتصاداته، شهادة عالمية جديدة على الأساس المتين، الذي يقوم عليه المركز، وبرهان واضح لامتلاكه الأدوات والمقومات، التي تضمن استعداده لمواجهة مختلف الظروف، وتمكنه من الوقوف بصلابة في وجه الأزمات، انطلاقاً من الأسس الراسخة، التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان استقرار المنظومة الاقتصادية في دبي، والمبادئ التي وضعها سموه للمركز، وجعلت منه شريكاً يحظى بثقة واحترام كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.
وأضاف سموه: استثمر المركز منذ بدايته في تعزيز شراكته مع مجتمع المال والأعمال في المنطقة والعالم، وعمل بكل جد على تقديم الحلول البنّاءة، التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم ومتابعة أهدافهم، حتى في أصعب الظروف، بفضل بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية متطورة، وذات قدر كبير من المرونة صُممت لتراعي مصالح الشركاء، وتدعم أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وسياج متين من الحوكمة الرشيدة، التي تحمي حقوق جميع المؤسسات العاملة فيه، وتعينها على مباشرة أعمالها على الوجه الأمثل.
وعن متطلبات المرحلة الراهنة والتطلعات المستقبلية للمركز، قال سموه: سنواصل الحوار والعمل مع جميع شركائنا على اختلاف أحجام أعمالهم لرصد وتقديم مزيد من الحلول المبتكرة لاجتياز كل الصعوبات، تأكيداً على دور المركز كونه محوراً رئيساً للأنشطة المالية في المنطقة، واستكمالاً لمسيرة النجاح التي وصل من خلالها إلى تبوؤ مكانة رفيعة بين أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.
قيادة المستقبل
وكشف المركز عن انضمام 310 شركات جديدة إلى قوائمه خلال النصف الأول، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2584 شركة، في إنجاز كبير في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات جائحة (كوفيد 19)، ويأتي هذا الإنجاز مع مواصلة القطاع المالي والقطاعات المبتكرة ذات الصلة وضع ثقتها في دبي باعتبارها المركز المالي الرائد ومركز التكنولوجيا المالية المُفضل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
52 شركة
وواصل المركز تحقيق النمو في النصف الأول، مع تحقيق معدل شهري لتسجيل الشركات عند 52 شركة، كما سجل رقمين قياسيين في المعدل المتوسطي لتسجيل الشركات عند 66 شركة في مارس و88 شركة في يونيو، حيث يعد المركز اليوم موطناً لـ820 شركة مالية، بزيادة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وزيادة 11% مقارنة بالسنة المالية 2019.
وواصلت شركات التكنولوجيا المالية ترسيخ مكانتها عاملاً رئيسياً للنمو، حيث انضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتميزة في المركز، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسّجلة والمُرخّصة بنسبة 74% مقارنة بالنصف الأول 2019.
وشهد المركز انضمام عدد من شركات الخدمات المالية المرموقة، من بينها «تاتا لإدارة الأصول»، ومجموعة «سامبا» المالية، و«غازبروم بانك»، و«فندينج سوق»، و«بروكفيلد برايفت كابيتال» و«ديسيمل فاكتور الشرق الأوسط»، في حين أسست شركات «ريبل» و«كوفاكس الشرق الأوسط المحدودة» مكاتب جديدة لها في المركز. وكان المركز قد أطلق حزماً تحفيزية متكاملة لدعم الشركات من المتعاملين، خلال الجائحة، بما ينسجم مع برامج ومبادرات حكومة دبي في هذا الإطار.
تعزيز الاقتصاد
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: سنواصل لعب دور رئيسي في المساهمة بتعزيز الاقتصاد، في الوقت الذي ندخل فيه مرحلة جديدة من التحول الرقمي، والعمل ضمن «الوضع الطبيعي المستجد»، حيث سنؤكد استمرار النهج المستقبلي، لضمان صياغة مستقبل القطاع المالي وجذب الشركات العالمية الرائدة والشركات الناشئة الواعدة وأفضل الكفاءات.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «واصل المركز خلال النصف الأول النمو نحو تحقيق أهداف 2024، حيث يبقى التركيز على ترسيخ سمعة المركز بين أفضل المراكز المالية العالمية وبين أفضل مراكز التكنولوجيا المالية والابتكار، فقد نجحنا خلال النصف الأول في تسجيل أداء قياسي على صعيد تسجيل الشركات على مدار شهرين، وهو ما تحقق إلى جانب دعم الشركات من المتعاملين، خلال أزمة (كوفيد 19)، والذين نشكرهم على ثقتهم التي وضعوها في دبي والمركز المالي».
تكنولوجيا
شهد النصف الأول زيادة حجم مسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» في المركز بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة وكبيرة في «أفينيو البوابة» لدعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، والتي تعزز منظومة المركز الحيوية، وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب ومشاركة الخبرات، والتعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة.
ويعزز نمو قطاع شركات التكنولوجيا المالية من سمعة المركز بين أفضل المراكز المالية المتطورة على مستوى العالم، كما يؤكد مكانة دبي باعتبارها أفضل مختبر للابتكار المالي حسب تصنيف مجلة «غلوبال فاينانس».
وسجل المركز رقماً قياسياً بعدد طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة من مسرّع التكنولوجيا المالية، «فينتك هايف»، حيث تسلّم البرنامج في 2020 أكثر من 600 طلب مشاركة من الشركات الناشئة، التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين ومختلف قطاعات التكنولوجيا المالية، بزيادة 46% مقارنة بالعام الماضي.
شركات ناشئة
واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز عروضه للشركات الناشئة، من خلال ضخ استثمارات جديدة في أربع شركات ناشئة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، هي «فليكس باي»، و«غو رايز»، و«ناو موني»، و«سروة»، حيث تعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار، والذي تم إطلاقه في 2019، بهدف تأسيس وتطوير ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية.
ويتواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية للمركز، بما يدعم أعمال شركائه، ففي يناير 2020، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون المركز رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز، بهدف الارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، وتأكيد التزام المركز بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.
إطلاق سلسلة من المحفزات المالية لمواجهة تداعيات انتشار «كورونا»
طرح مركز دبي المالي العالمي سلسلة من المحفزات المالية، التي امتدت خلال الفترة من 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2020، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا». وشملت حزمة المحفزات خمس مبادرات جرى تطبيقها على أسس مشروطة ووفّرت للشركات والأعمال في المركز المالي إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة.
كما سمح المركز بتأجيل الدفعات المُستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة «دي آي إف سي إنفيستمنت»، وقام المركز بتسهيل انتقال الموظفين بين الوظائف، سواء المتاحة في المركز أو الراغبين في الانتقال إلى غيره من المناطق الحرة في حال توفر الترتيبات والعقود اللازمة لموظفي الشركات المعنية.
كما أعلن المركز عن إطلاق حزمة جديدة خاصة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز، والتي تضم إعفاء تجار التجزئة من جميع الفئات والموجودين في المباني المملوكة للمركز في كل من «أفينيو البوابة» و«قرية البوابة» و«حي البوابة» من قيمة الإيجار الأساسي لمدة 3 أشهر، بما يعكس جهود المركز الرامية للحد من تداعيات فيروس «كورونا» على المستأجرين ومجتمع الأعمال في المركز.
وكشف المركز خلال أبريل 2020 عن مجموعة تدابير تنظيمية جديدة لحماية الشركات والموظفين وتمكين الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها من تطبيق إجراءات طارئة بحق موظفيها، خلال مرحلة انتشار جائحة «كورونا» للتعامل مع تأثيراته بسرعة.
ويواصل المركز توطيد علاقاته مع المؤسسات العالمية والدولية، لتوفير التطوير المهني والأكاديمي لمجتمع الأعمال لديه، وتشمل الشراكات إبرام شراكة مع معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» أكبر معهد عالمي متخصص في التدريب على التأمين، لتطوير الكفاءات التي تتمتع بالخبرة والمعرفة في قطاع التأمين وإعادة التأمين المحلية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وشراكات مع الهيئة المهنية الرائدة للأخصائيين في الأوراق المالية والاستثمار والثروة والتخطيط المالي والجمعية الدولية للامتثال، وهي الهيئة المهنية الرائدة لمجتمع الامتثال للجرائم التنظيمية والمالية العالمية، إلى جانب الاتفاقيات، التي أبرمها المركز المالي مع 27 مؤسسة تعليمية رائدة أو جهة حكومية.
يحتفظ المركز بمكانته الرائدة وجهة جاذبة لممارسة الأعمال والعمل وتجارب أسلوب الحياة، ويعد موطناً لمجتمع الأعمال والترفيه النابض بالحياة.