أسهم استمرار البناء ودخول وحدات سكنية جديدة سوق العقارات في إمارة رأس الخيمة، في خفض أسعار الإيجارات بنسبة تراوحت بين 10 و15%، في الوقت الذي أطلق فيه ملاك العقارات ومكاتب الوساطة العديد من المبادرات لدعم المحال التجارية ومستأجري الشقق تقديراً للظروف الراهنة الناتجة عن جائحة «كوفيد 19».
وعادت لافتة للإيجار التي غابت لسنوات عدة، ما يمنح المستأجرين فرصة الانتقال لشقق جديدة فيما فضل آخرون الانتظار لنهاية فترة امتحانات نهاية العام الدراسي أملاً في حدوث تخفيضات إيجارية أكبر.
وأكد سعود البكر مدير مكاتب البكر للعقارات، أهمية استفادة المستثمرين من الوضع العقاري خلال الفترة الحالية في ظل التحسن التدريجي وعودة الحركة الصناعية والتجارية إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن عودة السياحة وخلق وظائف جديدة بديلة عن الوظائف التقليدية، يساعدان في ضخ دماء جديدة بشرايين مختلف القطاعات، ما يصب في تطوير القطاع العقاري ودفعه إلى الانتعاش.
وأشار إلى أن دخول البنايات الجديدة ساهم في ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية، حيث شهد القطاع العديد من صفقات الشراء والاستحواذ من مستثمرين أو مؤسسات استثمارية محلية للاستفادة من الأسعار المغرية والعروض المتنوعة.
وأوضح أحمد خطاب مسؤول بمركز رأس الخيمة التجاري، أن ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية الجديد سيواصل تأثيره على سوق العقارات السكنية في رأس الخيمة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن حركة المستأجرين تركزت بشكل كبير في الطلب على البنايات الحديثة، بالإضافة إلى البنايات التي توفر العروض التحفيزية، مثل الأشهر المجانية، وعدم وجود عمولة، وتسهيلات دفع الإيجار السنوي عبر شيكات متعددة، وتحمل تكاليف الكهرباء والغاز.
وأشار إلى أن ملاك العقارات ومكاتب التأجير أطلقوا خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات تقديراً منهم للظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع بهدف مساندة مستأجري الوحدات السكنية للحفاظ على تلك الفئات من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسب تتراوح بين 10 و15%، مؤكداً أن أصحاب العقارات ومكاتب التأجير باتوا أكثر ابتكاراً في تقديم الحوافز.
وأوضح أحمد واصل مسؤول الإيجارات في مكتب دار الحمد للعقارات، أن طرح بنايات جديدة وعدم دخول مستأجرين جدد على السوق العقاري في رأس الخيمة ساهما في تراجع الطلب على الوحدات السكنية من البيوت العربية والبنايات القديمة مقارنة بالبنايات الحديثة خاصة التي تحتوي على تكييف مركزي، كما أن مستوى إيجارات هذه البنايات يقترب من مستوى البنايات القديمة.
وأشار إلى أن المكتب حافظ على مستأجري 800 وحدة سكنية يديرها من خلال باقة من عروض الصيانة الشاملة وتسهيلات السداد، بالإضافة لمبادرة تحمل القيمة الإيجارية لأصحاب المشاريع التجارية المتضررة من توقف نشاطها خلال الفترة الحالية بالتعاون مع أصحاب البنايات لمدة 3 أشهر.
ولفت إلى أن هناك إقبالاً متزايداً على الوحدات السكنية بمنطقة كورنيش القواسم والمناطق الحيوية، حيث تراوح متوسط القيمة الإيجارية للاستوديو 12 ألف درهم، والغرفة وصالة 18 ألف درهم، والغرفتين 20 ألف درهم.