بدأ اقتصاد دبي بالتعافي الفعلي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المُستَجد بظهور علامات بدء التحسن بعد نحو ثلاثة أشهر من الجائحة.
حيث عكس استبيان مؤشر مديري المشتريات، أبرز أدوات رصد حركة الاقتصاد غير النفطي، اتجاه النزولي نحو الصعود مرة ثانية. وأظهرت نتائج المؤشر عن مايو الماضي، الذي أصدرته أمس شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية للأبحاث الاقتصادية، حيث بلغ مؤشر مايو 46 درجة، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع مؤشر أبريل، الذي بلغ 41,7 درجة.
وبرغم أن مؤشر مايو لا يزال دون 50 درجة، والتي تمثل الحد الفاصل بين الانكماش والنمو الاقتصادي، إلا أن ارتفاعه الواضح بالمقارنة مع مؤشر أبريل يعكس حقيقة أن اقتصاد دبي بدأ بالفعل يتعافى من التداعيات التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته، وفقاً لما أكدته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
ورصد تقرير للوكالة علامات أخرى للتحسن تمثلت في القرارات التي أعلنت عنها حكومة دبي تباعاً منذ الشهر الماضي بُغيَة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها سابقاً على الحركة في إطار جهود احتواء الجائحة.
وأوضح أن هذه القرارات تشير إلى ثقة حكومة دبي في عدم احتمالية ظهور موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الإمارة. وأضاف أنه من المتوقع أن تتوالى علامات التحسن في اقتصاد دبي بمرور الوقت مع استئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية وتوالي رفع القيود على الحركة.
ويعد مؤشر مديري المشتريات من أبرز أدوات رصد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، ويجري اشتقاقه من تجميع عدة مؤشرات فرعية يرصدها مديرو المشتريات في الشركات من خلال استبيان. وتتعلق هذه المؤشرات بإنتاج الشركات والمصانع، أوامر الشراء الجديدة، تعيين موظفين جديد، الفترات التي يستغرقها تسليم الطلبيات الجديدة من جانب الموردين، وحجم البضائع الجديدة المشتراة من المتاجر.
وبحسب نتائج استبيان مايو، كان حجم إنتاج الشركات، أوامر الشراء وتعيين موظفين جدد هي أكثر المؤشرات الفرعية التي سجلت ارتفاعاً نسبياً في دبي الشهر الماضي، بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
وعن توقعات مديري المشتريات في دبي بشأن النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارة خلال الــ 12 شهراً المقبلة، فقد سجلت التوقعات الإيجابية لديهم ارتفاعاً ملحوظاً في مايو بالمقارنة مع انخفاضها في كل من مارس وأبريل.