طالبت هيئة التأمين في الإمارات، الشركات العاملة في القطاع، بضروة المحافظة على العمالة المواطنة في قطاع التأمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت الهيئة في التعميم رقم 10 لسنة 2020 الموجه إلى شركات التأمين والمهن المرتبطة بها: "نظراً للظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بها الدولة خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على ضمان استمرار العمال المواطنين بأعمالهم، يتوجب على شركات التأمين والمهن المرتبطة به الالتزام بكل ما يصدر عن هيئة التأمين من قرارات وتعاميم وضمان استقرار أوضاع المواطنين العاملين لديها".
وأشارت إلى أنه في حال الرغبة في إعادة تنظيم العمالة المواطنة داخل الشركة، عليها اتباع آلية من 6 بنود: الأول يتمثل في إخطار هيئة التأمين بالرغبة في إعادة تنظيم العمالة المواطنة عبر البريد الإلكتروني (businesscontinuity@ia.gov.ae)، وتقديم مبررات ذلك.
وتضمن البند الثاني أن يشتمل إخطار الهيئة على طلب للإحالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء.
فيما تمثل البند الثالث في التشاور والتباحث مع اللجنة في شأن الطلب للتوصل لتبني البدائل المطروحة، حيث تطرح اللجنة البدائل المتاحة لتجنب إعادة تنظيم العمالة المواطنة حسب كل حالة، ويجب على الشركة العمل على الاستفادة من كل الوسائل البديلة المتاحة للإبقاء على العمالة المواطنة.
وذكرت الهيئة في البند الرابع أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اتخاذ أي إجراء بخصوص إعادة تنظيم أو الاستغناء عن العمالة المواطنة قبل إنهاء اللجنة عملها والتقيد بالآليات والبدائل التي تنتهي إليها تلك اللجنة بالتوافق مع الشركة والعامل المواطن.
وطالبت الهيئة في البندين الخامس والسادس الشركات بالاستفادة من سبل الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنشآت القطاع الخاص وذلك بهدف استقرار العمالة المواطنة، إلى جانب الالتزام بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.