توقعت تارا سميث، مديرة بنك «جي بي مورغان» لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3% في عام 2020، مشيرةً إلى أن اقتصاد الدولة يسير على طريق الانتعاش، ومن المرجح أن يتلقى مزيداً من الزخم بدعم معرض «إكسبو دبي» والحوافز الحكومية الأخيرة.

وأضافت سميث، في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أن استضافة الإمارات لمعرض إكسبو تُعد إنجازاً ضخماً وتاريخياً، وسيشكّل نقطة تواصل لملايين الزوار من أنحاء العالم كافة، كما سيكون محطة رائدة لتجربة آخر ما أنتجه عالم الإبداع والابتكار، مشيرةً إلى أن هذا الحدث يشكّل مصدر إلهام لأجيال المستقبل من رواد الأعمال، فضلاً عن تعزيزه لمكانة وسمعة الدولة كمركز رائد ومتقدم لممارسة الأعمال.

وذكرت سميث أن اقتصاد الإمارات سينمو بمعدل أعلى من النمو المتوقع لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 المقدّر بنحو 2.5% وفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر الماضي، مشيرةً إلى أن النمو الخليجي سيأتي مدفوعاً بانتعاش نمو الناتج المحلي الحقيقي للنفط بنسبة 1.9% مقابل 1.4% في 2019 و2.5% في 2018.

تطور ونمو

قالت تارا سميث إن الإمارات شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً ونمواً ملحوظاً على مستوى البنى التحتية للخدمات المالية بالتزامن مع ازدهار ونمو مركز دبي المالي العالمي، وصعود عمليات سوق أبو ظبي العالمي، مشيرة إلى أن الاقتصاد يواصل جني القيمة والثروات، ما يعزز الخدمات المصرفية الخاصة، لا سيما بعدما أضحت المصارف المحلية الآن توازي بكفاءتها نظيراتها الدولية. وعن توقعاتها لأسعار النفط، قالت سميث: «عندما تطفو الأحداث الجيوسياسية على السطح، فإن أول ما يجب القيام به هو البحث عن الروابط التي تجمع الحدث بالأسواق والاقتصاد العالمي. وفي ظل الطفرات الكبيرة للموارد الطبيعية التي عصفت بالمنطقة، فإن الرابط الأهم والأكثر احتمالية الذي يجمع الأحداث الجارية والأسواق العالمية هو توقف إمدادات النفط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار».

حساسية النفط

وذكرت أن حساسية أسعار النفط تجاه الصدمات والتقلبات في المنطقة تعتمد على موازنة الطلب الحالي ومستويات المخزون العالمي ووضع السوق، مشيرةً إلى أن السوق يعاني حالياً زيادة طفيفة في العرض، متوقعةً أن يستمر هذا المنحى خلال عام 2020، وأن تشهد الإمدادات من خارج منظمة «أوبك»، أي من الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل، نمواً قوياً.

وتابعت: «من جانب الطلب، فقد بدأ معدل النمو الاقتصادي العالمي بالانخفاض إلى الحد الأدنى، ما يشكّل خلفية نمو ضعيفة للطلب على النفط الخام، خاصةً إذا حافظت أسعار النفط على ارتفاعها، أو ارتفعت أكثر، كما أن هذه الحركة ستوازن بعض الاستثناءات التي ستعكسها الأسعار اعتماداً على العرض فقط، وأتوقع أن يصل سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولاراً للبرميل، ونفط خام برنت 60 دولاراً للبرميل».

حلول استثمارية

وقالت إن البنك يقدم العديد من الحلول الاستثمارية لعملائه في منطقة الشرق الأوسط بدءاً من المحافظ التقديرية المدارة بالكامل، وصولاً إلى محافظ الوساطة ذاتية التوجيه للعملاء الراغبين في الانخراط أكثر في الاستثمارات اليومية، كما يقدم استشارات شاملة حول الإقراض والتخطيط للثروات.

وأضافت: «شهدنا أخيراً زيادة في الاهتمام بالأسهم الخاصة، إذ يهتم العملاء بشكل متزايد بالعروض الخاصة كالبنية التحتية العالمية، والائتمان المتعثر، والفرص التكنولوجية، والرعاية الصحية التي يصعب العثور عليها في الأسواق العامة، أيضاً هناك اهتمام كبير في استراتيجيات حماية المحافظ، بما في ذلك الذهب هذا العام، نظراً إلى توقعات التي تفيد باستمرار الهبوط في أسعار الفائدة، وارتفاع مخاطر الركود».

إدارة الثروات

وذكرت أن شركات إدارة الثروات تواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن ما يوجب التخطيط من جانبها للمحافظة على قدرتها التنافسية، مشيرةً إلى أن التطورات التكنولوجية وراء التيار الأكثر وضوحاً وتغييراً على مستوى هذا القطاع، إذ أضحت منصات التداول الإلكترونية أكثر شيوعاً، ما انعكس سلباً على مهام وأداء المدراء التقليديين للثروات.

وأشارت إلى أن النمو غير المسبوق في التكنولوجيا أدنى إلى تنامي المخاوف حول الأمن الإلكتروني (السيبراني)، فتأمين الحماية الكافية لبيانات وسرية العميل هو مفتاح النجاح، ففي العام الماضي، أنفقنا نحو 10 مليارات دولار في مجال التكنولوجيا، إذ تم استثمارها في تعزيز الأنظمة الأمنية والإجراءات الوقائية، وفي الامتثال للوائح التنظيمية المتغيرة باستمرار.

جدول زمني

وعن نصائحها للأفراد من ذوي الثروات في المنطقة، قالت تارا سميث: «أشجع على تبني وجهات النظر في الأسواق انطلاقاً من أهدافهم الخاصة، إذ ينبغي عليهم تحديد الهدف، والجدول الزمني، وأولويات استثماراتهم، إذ إن المعرفة التامة بالهدف المرسوم من وراء الاستثمار ستؤدي إلى زيادة التركيز على كيفية تخصيص رأس المال، والسماح بتحقيق النمو المنشود على الرغم من البيئة المتقلبة المحيطة، وبالتالي اتخاذ قرارات أكثر ثقة وتحديداً».