عقدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، مؤتمراً صحفياً، سلطت خلاله الضوء على قانون «ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي».
وأعلن سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال المؤتمر بدء تطبيق القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن مُلكيّة العقارات المشتركة في إمارة دبي.
وقال: يسعدني الإعلان عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقانون الملكية المشتركة الذي من شأنه الإسهام في تعزيز الشفافية وترسيخ الريادة العالمية التي وصل إليها القطاع العقاري في دبي. ويسرنا أن نعلن اليوم عن نظام «ملاك» الذي سيجعل رسوم الخدمات المشتركة ميسرة وسهلة الدفع.
تحديثات
واستعرض المشاركون التحديثات التي طرأت على «نظام ملاك» لغرض حوكمة وتنظيم ورقابة قطاع إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وتقديم خدمات ذكية للمتعاملين في القطاع، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتحويل حكومة دبي إلى حكومة ذكية.
وقدم المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي، المزيد من التفاصيل حول آخر التحديثات بخصوص ملكية العقارات المشتركة، وقال: القانون بدأ بكم وبمشاركتكم في صياغته. ونود تسليط الضوء على التحديثات والتطوير والشفافية والثقة التي سيضيفها هذا القانون إلى سوق دبي العقاري.
إننا نأمل تحقيق الأهداف المرجوة من القانون، والإلمام بمقاصده، لا سيما وأنه يقدم خدمات أفضل للمناطق المشتركة التي تكتسب ثقة المستثمرين في سوق دبي العقاري. ويغطي القانون جميع المناطق المشتركة وشركات إدارة الممتلكات والمطورين، وبدأ التنفيذ بالفعل على أرض الواقع، وأصبح الفريق على أتم جاهزية واستعداد لتنفيذه والعمل بما جاء فيه.
فض المنازعات
وأوضح القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن المركز دخل عامه السابع، وتمكن من الوصول في إنجاز القضايا الإيجارية إلى 8 أيام، وقال: بعد صدور قانون ملكية العقارات المشتركة قمنا بإضافة اختصاص جديد للمركز، وهو النزاعات المتعلقة بقضايا العقارات المشتركة بالتعاون مع «ريرا» وشركة «الإمارات للحلول العقارية».
ونجحنا في إدارة نظام تقني كامل يختص بهذا النوع من القضايا، كما قمنا بتشكيل دوائر ابتدائية واستئناف وطلبات للتنفيذ مختصة برسوم الخدمات. وتوجد هناك جهات للفصل، وسيتم الحكم فيها في نفس اليوم، إضافة إلى خيار التقاضي عن بعد، من دون الحاجة إلى حضور الجلسات للفصل في هذه الدعوى ويطبق القانون بدءاً من يوم الغد.
وأكد ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية، أن قطاع التسجيل والخدمات العقارية سيركز اهتمامه على السجل العقاري للملكيات المشتركة، بما في ذلك كافة الأراضي التي يملكها المطورون من العقارات المشتركة، مثل المواقف والمساحات المفتوحة، مشيراً إلى أن القانون جاء للفصل في أي نزاعات تخص هذا النوع من العقارات، لسهولة الفصل وتحديد المسؤوليات والواجبات.
من جهته، أشار خليفة الزريم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للحلول العقارية»، إلى أن شركة «الإمارات للحلول العقارية» تعمل عن قرب مع أراضي دبي، وأنها نجحت في تطوير العديد من التطبيقات لتعزيز التكنولوجيا في مجال القطاع العقاري.
وقال: إن الغرض من إنشاء هذه الأدوات يتمثل في تسهيل حياة الناس في إدارة الخدمات العقارية في جميع أنحاء دبي، ومن أحدث المبادرات التي أطلقناها «ملاك» التي تهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتقديم أرقام دقيقة للمالكين داخل دبي، لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة برسوم الخدمة.
وسيكون من السهل جداً على مالكي العقارات دفع رسوم الخدمة إلكترونياً باستخدام التطبيق الذكي، كما قمنا بتطوير تطبيق «دبي ريست»، وستسمح هذه المحفظة للمالكين بدفع الخدمات التي تمت الموافقة عليها من قبل الدائرة من دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.
وتظهر إحصاءات نظام «ملاك برو»، أن عدد الوحدات المسجلة في النظام بلغ 231,277 وحدة عقارية، كما تم تسجيل 1,240عقاراً، في حين بلغ عدد شركات الإدارة المسجلة في النظام 89 شركة عقارية، وأصدر النظام ما يزيد على 45 ألف فاتورة.
وفي فئة الحسابات البنكية لعقارات الملكية المشتركة، والتي تعمل وفق آلية حسابات الضمان، يتبين وجود 1,191 من الحسابات المصرفية للصندوق العام، ويوجد العدد ذاته من الحسابات مصرفية لصندوق الاحتياط.
ويبلغ عدد المدققين الماليين المعتمدين من «ريرا» 10 مدققين، وهناك 10 بنوك ومصارف قد تم اعتمادها لتلك الحسابات من «ريرا».
ومن جهة أخرى، وصل إجمالي مبالغ رسوم الخدمات المدقق عليها في نظام «ملاك» في الوقت الحالي (وفقاً لمنظومة العمل الجديد بالتعاون مع مكاتب التدقيق الحسابات المعتمدة في مؤسسة التنظيم العقاري) إلى أكثر من 1.3 مليار درهم، كما تتوقع المؤسسة اعتماد مبلغ يصل إلى 4 مليارات درهم خلال المرحلة القادمة.
أول نظام للحوكمة
و«نظام ملاك» يعتبر أول نظام عالمي للحوكمة العقارية، وهو نظام إلكتروني متكامل تم إنشاؤه من قبل كوادر إماراتية متخصصة. ويشمل النظام عملية التشغيل الآلي عبر نظام الإنترنت التي تتطلب من المطور وإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، تقديم معلومات دقيقة تتعلق بالخدمات المقدمة في العقارات ذات الملكية مشتركة، حتى تتمكن مؤسسة التنظيم العقاري من الموافقة على رسوم الخدمات.
مليار درهم تصرفات الأراضي
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 224 مبايعة بقيمة 356 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 117 مليون درهم و199 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 239 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 25 مليونا.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 725 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 696 مليون درهم و 34 رهن فلل وشقق بقيمة 29 مليون درهم، أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 260 مليون درهم ورهن بمنطقة الوصل بقيمة 115 مليون درهم.