قبل نحو عام وتحديداً مع مطلع يناير 2018، بدأت الإمارات لأول مرة في تاريخها تطبيق «ضريبة القيمة المضافة»، في إطار رؤية استراتيجية جديدة للإدارة المالية للدولة تهدف لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة تسمح للدولة بالاستمرار بالحفاظ على مكانتها الاقتصادية وجودة بيئة الحياة والأعمال والاستثمار فيها.
و«القيمة المضافة» هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الغالبية العظمى من دول العالم على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، إذ تعد هذه الضريبة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، وتطبّق في أكثر من 160، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.
وقد فرضت الإمارات الضريبة بواقع 5% على معظم السلع والخدمات، ونجحت في إدارة تطبيقها على مدار العام الجاري بشكل جيد وسلس رغم التحديات التي كانت متوقعة، وذلك من خلال نموذج يحتذى به للامتثال الضريبي الذاتي يعتمد على التعاملات الإلكترونية بالكامل، بحيث تقوم قطاعات الأعمال بالتسجيل وتقديم إقراراتها وسداد الضرائب بشكل ذاتي وآلي.
وتأتي شهادة كبرى مؤسسات المال الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خير دليل على نجاح النظام الضريبي في الإمارات.
إذ حلت الدولة في المركز الثاني عالمياً في سهولة النظام الضريبي بالنسبة للشركات، بحسب تقرير أصدره البنك الدولي مؤخراً يقيس الإجراءات التي تمثل عبئاً إدارياً في دفع الضرائب والاشتراكات بالنسبة للشركات والوقت الذي يستغرقه السداد ومعدل الضريبة من الأرباح.
«البيان الاقتصادي» رصدت في السطور التالية كافة المؤشرات الدالة على أن تطبيق الضريبة حقق نجاحاً ملحوظاً على كافة المستويات، سواء من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات مرتفعة.
مؤشرات نجاح
ووفق محاسبين ضريبيين، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، فإن هناك 3 عوامل كانت سبباً رئيسياً وراء نجاح النظام الضريبي، أولها: انخفاض نسبة الضريبة مقارنة بالعديد من دول العالم التي تصل فيها إلى 20%، وثانيها:
إعفاء مجموعة من السلع والخدمات المهمة من الضريبة كالتعليم والخدمات الطبية والنقل العام وغيرها، أما العامل الثالث والأخير فهو: تصنيف مجموعة من العناصر بـ«صفر ضريبة» مثل شركات الطيران والمعادن والذهب.
أيضا كان لخبراء الاقتصاد وجهة نظر موازية، إذ أكدوا أن هناك عدة مؤشرات على نجاح النظام الضريبي الوليد في الإمارات على رأسها استيعاب الأسواق والمستهلكين للضريبية والوعي بأهمية تطبيقها لتنويع إيرادات الدولة بعيداً عن النفط.
مشيرين إلى أن أكبر مؤشر على النجاح هو قيام أعداد كبيرة من الخاضعين للضريبة باتخاذ قرار التسجيل وتنفيذ الإجراءات بشكل ذاتي على مدار الأشهر الماضية مع نسب التزام جيدة للغاية بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة.
وتعد الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل وتظهر نتائج التطبيق ارتفاعاً مطرداً في نسب الامتثال الضريبي رغم حداثة التجربة، إلا أن الشهور الماضية، بحسب ما تؤكده الهيئة الاتحادية للضرائب، شهدت تسجيل معدل جيداً من الالتزام والتفاعل الإيجابي من المستهلكين ومتلقي الخدمات، وكذلك قطاعات الأعمال التي أبدت تجاوباً كبيراً وارتياحاً ملحوظاً تجاه السياسات الضريبية.
تطبيق سلس
يقول رئيس قطاع خدمات الضرائب والزكاة لدى مؤسسة «كي بي إم جي» في مجموعة دول المشرق، وديع أبو نصر، إن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في المنطقة بعد اعتماد التطبيق السلس والمبتكر للضريبة منذ بدء العمل بها مطلع العام الجاري، مؤكداً أن الإمارات تطبق نظاماً ضريبياً متميزاً ومتطوراً مقارنة بدول أخرى حول العالم.
ويضيف أن التطبيق الناجح في الإمارات حقق تأثيراً إيجابياً على الأداء الاقتصادي للدولة، إذ تبددت المخاوف بشأن انخفاض الاستهلاك نتيجة انخفاض معدل الضريبة المقررة، مقارنة بدول أخرى حول العالم، فضلاً عن سلسلة من الإعفاءات الضريبية وتصنيفات الصفر على بعض الفئات الرئيسية في قطاعات التعليم، الصحة والنقل.
ويوضح أن تطبيق أية ضريبة في أية دولة له تأثير على سلوك المستهلك، لكن في الإمارات كان له تأثير إيجابي ملحوظ، حيث شعر الأفراد بمساهمتهم الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن النظام الضريبي المعمول به حالياً في الشركات إلى فرض رقابة أكثر فعَالية وقوة على أنظمتها المالية.
زيادة الوعي
ويؤكد خبير تجارة التجزئة إبراهيم عبد الله البحر وجهة النظر السابقة، إذ يضيف بأن وعي وثقافة المجتمع الإماراتي كانا سبباً رئيسياً في نجاح تطبيق الضريبة واستيعاب آثارها بشكل سريع، لا سيما وأن الجهات المعنية في الدولة عملت على زيادة الوعي بأهمية الضريبة في تنويع الإيرادات قبل عدة أشهر من تطبيقها، وبالتالي مع بدء التطبيق كان هناك سلاسة ويسر.
ويوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب تواصل وتكثف جهودها لزيادة التواصل المباشر مع قطاعات الأعمال والوصول إليهم في كافة أنحاء الدولة سواء من خلال ورش العمل والندوات التوعوية، أو عبر وسائل الإعلام، أو في المجالس والتجمعات الاقتصادية في المناطق التجارية والصناعية، وذلك بهدف نشر الوعي الضريبي بصورة متنامية، والتفاعل مع كافة شرائح الخاضعين للضريبة.
ويتوقع البحر أن تتجاوز نسبة التسجيل في الضريبة حالياً 99% لا سيما بعدما عملت كافة قطاعات مجتمع الأعمال على تعديل أوضاعها ووضع نظم محاسبية للضريبة وهو أيضاً ما أسهم في سهولة التطبيق، مبيناً أن من بين عوامل النجاح أيضاً هو أن معدل الضريبة البالغ 5% منخفض جداً بالمقارنة بدول أخرى تطبيقها في 160 دولة في العالم بنسب متفاوتة قد تصل إلى 20%.
ويشير إلى أن الضريبة عند تطبيقها قفزت بمعدلات التضخم لمستويات كبيرة تخطت 4.7% في يناير الماضي، لكن الآن ومع استيعاب الآثار المترتبة على الضريبة انخفضت معدلات التضخم إلى حدود 1.3% في نوفمبر الماضي ومن المتوقع أن تواصل الانحسار في الأشهر القادمة.
ويؤكد أن عوائد الضريبة بعد ضخها في مشاريع تنموية ستسهم في تحفيز النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدولة، كما ستسهم الضريبة في تعزيز الاستقرار المالي، من خلال تنمية الإيرادات الحكومية عبر مصدر دخل مستدام يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل.
تلاشي التحديات
ويتفق الخبير والمحلل الاقتصادي علي سعيد العامري، رئيس مجموعة «الشموخ» لخدمات النفط والغاز والتجارة والمقاولات العامة، مع الآراء السابقة، موضحاً أنه مع بداية تطبيق الضريبة كانت هناك مخاوف في قطاعات الأعمال من بعض التحديات والصعوبات، لكن مع مرور الوقت تأقلم الجميع ونجحت الأسواق في استيعابها خلال فترة زمنية وجيزة.
ويرى أنه على الرغم من نجاح الدولة في تطبيق نظام ضريبي متميز، لكن لا تزال هناك حاجة إلى زيادة الوعي لدى الكثير من المستهلكين، وهو ما تقوم به الهيئة الاتحادية بالضرائب من خلال حملات توعية وتثقيف نأمل أن تكون بشكل مكثف حتى يتعلم الجميع ما هي الضريبة، وما هو الهدف من تطبيقها، وكيف سيستفيد الجميع من عوائدها.
ويقول العامري إن من بين أهم فوائد تطبيق الضريبة هو خلق نشاط جديد في الدولة يستوعب وظائف جديدة ويسهم في رفد الاقتصاد بعوائد جيدة تضخ في مشاريع ضخمة، وهو أمر مهم جداً للدورة الاقتصادية.
هذا بالإضافة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت أكثر تنظيماً لأعمالها وأكثر دراية بأوضاعها المالية منذ تطبيق الضريبة، متوقعاً استمرار استيعاب الأسواق للضريبة، لا سيما بعد هبوط التضخم وتراجع الأسعار في الأشهر الماضية.
مرونة وفعالية
ويوضح رجل الأعمال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن المنظومة الضريبية في أية دولة هي منظومة صحية، خصوصاً وأن كل الاقتصادات الحديثة تتبناها، لا سيما مع اتسامها بالمرونة والفعالية والعادلة في التطبيق، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت بجدارة في تطبيق هذه المنظومة الوليدة في فترة زمنية قصيرة وتجاوزت كافة التحديات.
ويضيف: أن «القيمة المضافة» هي ضريبة استهلاكية في الأساس، كما أن نسبتها المطبقة في الإمارات بواقع 5% تعد الأقل بين جميع دول العالم التي تطبقها وبالتالي تم استيعابها من جانب الأسواق والمستهلكين وتلاشي تأثيرها بشكل سريع.
ويرى أن تطبيق الضريبة في الدولة جاء بهدف تنويع الإيرادات وتوفير إيرادات مستدامة تسمح للدولة بالاستمرار بالحفاظ على مكانتها الاقتصادية وجودة بيئة الحياة والأعمال والاستثمار فيها.
ويشير العوضي إلى أن السنوات القادمة من المتوقع أن تشهد مزيداً من الاستيعاب للضريبة، موضحاً أن بداية التطبيق في يناير الماضي شهد بعض الصعوبات.
لكن سرعان ما تلاشت جميعها مع زيادة وعي المستهلكين والتجار بفضل الإدارة الجيدة من الجهات المعنية في الدولة، فضلا أن الجميع أصبح على دراية بأن عوائد الضريبة ستستخدم لصالحهم وستضخ في مشاريع تنموية واجتماعية عملاقة وضخمة تعود بالنفع عليهم.
دعم الاقتصاد
ويقول فادي الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات»: «بعد مرور عام كامل على تطبيق الضريبة، نجحت غالبية الشركات في التكيف مع الوضع مستمدة الدعم بشكل كبير من الدعم الذي قدمته الهيئة الاتحادية للضرائب لقطاع الأعمال بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة».
ويضيف: الآن أصبح الجميع على دراية بأهمية الضرائب في تنويع إيرادات الدولة، فضلا عن مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد وتنوعه على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى إعادة استخدام عوائدها في مشاريع تنموية ضخمة تعود بالنفع على المواطنين والمقيمين. كما أن المشاريع التنموية الضخمة ستشمل تحسين البنية التحتية للدولة، مما يجعلها أكثر جذباً للاستثمارات والمستثمرين.
سلاسة ويسر
ويوضح الخبير المالي رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، إن آليات وأسلوب تطبيق النظام الضريبي في الإمارات تم بشكل جيد وسلس رغم التحديات التي كانت متوقعة، وهو دليل واضح على النجاح المحقق لهذا النظام الوليد.
ويقول: بعد مرور عام على تطبيق الضريبة نجزم بنسبة 100% بأن الأسواق والمستهلكين استوعبوا الأمر وتكيفوا بشكل جيد معها وهو ما لاحظناه من خلال انحسار معدلات التضخم السنوي.
غرامات
قال العامري أن إعادة النظر في الغرامات التي تفرض على قطاعات الأعمال التي تتأخر في الامتثال الضريبي يعد أمراً هاماً وضرورياً.
خصوصاً وأن هناك بعض الأشخاص يجهلون بعض الأمور التقنية، لذلك ندعو أيضا إلى ضرورة زيادة الشركات المتخصصة في الأعمال الضريبية حتى تقوم بمساعدة قطاعات الأعمال على تحقيق الامتثال الضريبي بشكل جيد وفى الوقت المطلوب من دون أي غرامات أو مخالفات.
جهود
قال رضا مسلم إن من بين عوامل نجاح التطبيق الضريبي، الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز شراكاتها مع قطاعات الأعمال وتوفير كافة الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال بما لا يؤثر على أنشطتهم.
نظام الرد للسياح.. سرعة وسهولة أسعدت المتعاملين
حقق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي جرى تطبيقه على مرحلتين اعتباراً من 18 نوفمبر الماضي، ويشمل حالياً 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً تتمثل في 6 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية، نجاحاً كبيراً وإقبالاً مطرداً، حيث كان السياح الخليجيون والآسيويون والأوروبيون هم أصحاب النسبة الأكبر من مستخدمي النظام.
يأتي نجاح النظام، والذي تشغله شركة «بلانيت»، بفضل إنجاز طلبات الاسترداد خلال فترة زمنية قصيرة تتميز بالسرعة والسهولة، فضلاً عن أن النظام يعد من أكثر الأنظمة حداثة مقارنة بالأنظمة المطبقة في دول أخرى قاموا بزيارتها.
وبحسب «الهيئة الاتحادية للضرائب»، فإن معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح يقدر بنحو 5 آلاف معاملة يومياً عبر كافة المنافذ المرتبطة إلكترونياً بالنظام، فيما وصل عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام نحو 7181 متجراً وسط إقبال كبير من تجار التجزئة على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح.
انتعاش الأعمال والبرامج المحاسبية في 2018
أنعش تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الأعمال والبرامج المحاسبية، في ظل سعي الشركات والمؤسسات للحصول على حلول مخصصة للضريبة من أجل مساعدة الأعمال على الامتثال الضريبي، وحفظ السجلات وتوفيرها في الوقت المناسب لعمليات التفتيش والتدقيق. كذلك شهدت وظيفة الوكيل الضريبي إقبالاً كبيراً من العاملين في قطاع المحاسبة والمحاماة، حيث تعد إحدى المهن الجديدة على السوق المحلي، والتي تم استحداثها تلبية لمتطلبات الامتثال لضريبة القيمة المضافة.
ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، استناداً إلى موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، وصل عدد الوكلاء الضريبيين المسجلين لدى الهيئة إلى نحو 146 وكيلاً منذ أن بدأت الهيئة بتنظيم الاختبارات للمحاسبين القانونيين الراغبين في الحصول على الاعتماد اعتباراً من منتصف ديسمبر 2017.
ضخ العوائد في مشاريع تنموية ضخمة
قال خبراء ومحللو اقتصاد لــ«البيان الاقتصادي» إن الحكومة الإماراتية عازمة على استغلال عوائد ضريبة القيمة المضافة في دعم مشروعات تنموية تخدم وتلبي احتياجات المجتمع، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد وتنافسية الدولة وفق أفضل السياسات والممارسات العالمية.
وأضاف الخبراء والمحللون أن الحكومة أقرت في وقت سابق من العام الجاري توزيع عوائد الضريبة بواقع 70% للحكومات المحلية، وهو ما يعد بمثابة دفعة كبيرة لإقامة المزيد من المشاريع التنموية التي تصب في صالح الاقتصاد والمجتمع.
ازدهار اقتصادي
وقال المحلل الاقتصادي مالك الزعبي، إن منح النسبة الأكبر من عوائد ضريبة القيمة المضافة للحكومات المحلية سيسهم في أحداث العديد من المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.
وأشار إلى إيجابية تطبيق الضريبة في الإنفاق على التنمية المستدامة وعلى مشاريع التطوير التي تنعكس بصورة إيجابية على المواطنين والمقيمين وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن الخطوات التي خطتها الإمارات في سبيل تطبيق الضريبة ستكون بمثابة ركيزة أساسية في تقدم الدولة بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية، وصولاً إلى المركز الأول على الأصعدة كافة.
تحسين المرافق
وقال المحلل الاقتصادي علي الحمودي، الرئيس التنفيذي السابق لدى «أداء» للخدمات المالية، إن العوائد التي سيتم تحصيلها من الضريبة سيتم توجيهها مباشرة في تطوير وتحسين المرفق والبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سوء.
اقرأ أيضاً: