تعد الإمارات أول دولة عربية تحقق نجاحاً كبيراً في حقول الغاز الحامض، حيث أكملت في أبريل 2016 عمليات تشغيل أكبر حقل في المنطقة للغاز الحامض «حقل شاه» بتكلفة استثمارية وصلت إلى 38 مليار درهم (10 مليارات دولار)، وبطاقة إنتاجية مليار قدم مكعبة معياري يومياً من الغاز ترتفع بحلول 2022 إلى 1.5 مليار قدم مكعبة تسد جزءاً كبيراً من احتياجات المصانع والمساكن للغاز، ويكفي احتياطيات الإمارات لمدة ثلاثين عاماً على الأقل.
ومن المعروف أن تكلفة استخراج ومعالجة الغاز الحامض مكلفة جداً، كما أن نسبة الكبريت فيه مرتفعة بشكل كبير، فضلاً عن أن عمليات الاستخراج والمعالجة تحتاج إلى خبرات كبيرة وإجراءات أمن وسلامة شديدة وعمليات تكنولوجية معقدة، وجميعها قد يصعب وجودها في دول اعتادت وتخصصت على مدار سنوات طويلة في استغلال الغاز المصاحب.
إلا أن الإمارات ممثلة في شركة أدنوك واجهت التحدي، ويرى يوسف النويس رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء العربية التي تعد وكيلاً لنحو 200 شركة نفط وغاز في المنطقة، المدير العام السابق لشركة بروج أن الاستثمار في حقول الغاز الحامض مثل حقل شاه يعتبر أمناً اقتصادياً وقومياً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنه مهما كانت التكلفة عالية فإن وجود الغاز لديك أفضل كثيراً ويعطيك الاستقلالية في قرارك ولا تكون عرضة لتداعيات أية أحداث.
كما أن الأسعار تتغير بين فترة وأخرى وبلا شك فإن أبوظبي والإمارات تربح من منتجات حقل شاه بسبب تنوع منتجاته من غاز ومكثفات وحبيبات كبريت وسوائل وكلها مواد تساعد على ازدهار صناعة البتروكيماويات في الدولة.
وذكر النويس أنه عندما كان يعمل في شركة أدنوك عرضت شركة سنغافورية تكرير بترول أبوظبي في مصافيها بتكلفة رخيصة جداً وصلت إلى دولار لكل برميل، وكان هذا العرض مغرياً جداً إلا أن قرار الشركة كان هو إنشاء مصفاة وطنية عملاقة وكانت مصفاة الرويس التي تؤهل الإمارات لتقود صناعة البتروكيماويات في العالم 2025.
ويذكر أوفه زالغة مدير شركة فنترسهال الألمانية التي تتولى حالياً عمليات دراسة وتقييم حقل الشويهات للغاز الحامض في منطقة الظفرة أن تكلفة استخراج الغاز الحامض ليست كبيرة بالشكل الذي يعرض الدول المستثمرة فيه لخسائر.
موضحاً أن تكلفة المليون وحدة بريطانية من الغاز والتي تباع حالياً في الأسواق العالمية بنحو 3.2 دولارات، وأن تكلفة عمليات استخراج ومعالجة هذه الوحدة تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات، وبلا شك فإن أسعار الغاز ترتبط صعوداً وهبوطاً بأسعار النفط، وفي حالة ارتفاع أسعار النفط كما هو متوقع خلال العام المقبل فإن أسعار الغاز سترتفع وقد تتضاعف وبالتالي تكون الدولة المستثمرة في الغاز الحامض هي الرابحة.