تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، في مايو المقبل، التطبيق الإلزامي لنظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة.
وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني في اتصال هاتفي مع "علوم الدار" إن هذا القرار صدر بقرار مجلس إدارة الهيئة في نهاية شهر يناير الماضي.
وأكد المعيني أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة الواردة إلى الدولة وخاصة السيارات التي تعرضت لأضرار جسيمة في دولها وتصدر إلى الدولة.
وأضاف المعيني أننا نهدف من هذا القرار حماية حقوق المستهلكين بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني.
وحول أنواع السيارات التي يشملها هذا القرار أكد المعيني أن هذا القرار مصمم للسيارات المستعملة التي تعرضت لأضرار جسيمة في دولها وتم شطبها.
وأشار إلى أن هناك سبعة أنواع من هذه السيارات يمنع فيها استيراد، وتسجيل، وتأمين المركبة المستعملة، وهي: المركبات التي تعرضت للغرق جراء تعرضها لإعصار أو فيضانات أو غيره، المركبات التي لا يمكن إصلاحها نتيجة أعطال فنية، والمركبات ذات العيب المصنعي، المركبات التي تعرضت لحوادث شديدة وتم إلغاؤها، والخردة، والغارقة، والمفككة.
وقال المعيني إنه يجب على المستورد التحقق قبل استيراد السيارات المستعملة، من خلوها من الأضرار الجسيمة السابق ذكرها
وكشف المعيني أنه سيتم منح المستوردين مهلة حتى مايو المقبل، لتوفيق أوضاع السيارات المطروحة في أسواق الدولة، تمهيداً لتطبيق القرار بشكل إلزامي من الشهر نفسه.