فتح مركز الإمارات للتحكيم البحري- ومقره دبي- أبوابه أمس، لقبول طلبات العضوية الجديدة، الذي دشن رسمياً في الثاني من نوفمبر من العام الماضي، ليكون منصة إقليمية فاعلة، ومؤثرة لتسوية النزاعات البحرية باستخدام آلية بديلة لتسوية النزاعات.
وتم تدشين هذا المركز في إطار التجاوب مع التطور الهائل، الذي يشهده مجال الصناعة البحرية في الإمارات، الذي ينمو حالياً بشكل كبير لينضم إلى قائمة أرقى المراكز البحرية المتقدمة عالمياً، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز التفوق في مجال تسوية النزاعات البحرية، وتوفير ركيزة عالمية موثوق بها في المنطقة، لتقديم خدمات تسوية النزاعات البحرية.
وقال ماجد عبيد بن بشير نائب رئيس مجلس الأمناء، وأمين عام مركز الإمارات للتحكيم البحري في تصريح صحافي له أمس، إن أحد الأهداف الرئيسة للمركز منذ انطلاقه تتمثل في مد جسور التواصل بين جميع الخبراء في قطاع تسوية المنازعات البحرية على المستويين الإقليمي والدولي. ويتولى المركز مد جسور التواصل بين مختلف الأطراف، وبين المحكمين والوسطاء والخبراء المحنكين من جميع أنحاء العالم، والمختصين في مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع البحري.