سجل مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الرابع من العام الماضي 138 نقطة، محافظاً بذلك على نفس المعدل المسجل في نفس الفترة من 2015، مع تراجع بمعدل 4 نقاط مقارنة مع الربع الثالث من 2016.
وأظهر المؤشر ارتفاع نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث وصلت إلى 81%من إجمالي المشاركين في استبيان المؤشر (62%تقييم بدرجة جيد و19%بدرجة ممتاز) مقارنة بـ80%في الربع الثالث (19%بدرجة ممتاز و61%بدرجة جيد) وارتفاعاً من 71%في الربع الرابع من 2015 (17%تقييم بدرجة ممتاز و54%بدرجة جيد).
فرص التوظيف
كما بلغت نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 القادمة، حيث وصلت خلال الربع الرابع من 2016 إلى 88%من إجمالي المشاركين (53%تقييم بدرجة جيد و35%بدرجة ممتاز) مقارنة بـ88%في الربع الثالث (50%بدرجة جيد و38%بدرجة ممتاز) وارتفاعاً من 82%في الربع الثالث من 2015 (35%تقييم بدرجة ممتاز و47%بدرجة جيد).
وفيما يتعلق بتقييم المستهلك بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، فقد بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين خلال الربع الرابع من العام الماضي 86%(12%بدرجة ممتاز و74%بدرجة جيد)، مقارنة بـ84%في الربع الثالث 2016 (13%بدرجة ممتاز و71%بدرجة جيد) و77%عن الربع الرابع من 2015 (17%بدرجة ممتاز و60%بدرجة جيد).
الظروف المادية
أما تقييم الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ12 القادمة، فقد بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين خلال الربع الرابع من العام الماضي 86%(24%بدرجة ممتاز و62%بدرجة جيد)، مقارنة بـ88%في الربع الثالث 2016 (30%بدرجة ممتاز و58%بدرجة جيد) و84%في الربع الرابع من 2015 (32%بدرجة ممتاز و52%بدرجة جيد).
ووفقاً لاستبيان المؤشر الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الرابع 2016، بلغت نسبة التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي خلال الفترة الحالية 80%(30%بدرجة ممتاز و50%بدرجة جيد) مقارنة مع 79%في الربع الثالث من العام الماضي (38%بدرجة ممتاز و41%بدرجة جيد)، و79%في الربع الرابع من العام 2015 (30%بدرجة ممتاز و49%بدرجة جيد).
فيما بلغت نسبة التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي خلال الأشهر الـ12 المقبلة 84%(44%بدرجة ممتاز و40%بدرجة جيد) مقارنة مع 88%في الربع الثالث من العام الماضي (51%بدرجة ممتاز و37%بدرجة جيد) و84%في الربع الرابع من 2015 (43%بدرجة ممتاز و41%بدرجة جيد).
تقييم إيجابي
وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: جاء تخفيض الإنفاق على الترفيه خارج المنزل في مقدمة الإجراءات التي سيلجأ له المستهلكون لتجنب تجاوز الميزانية الشخصية، فيما يأتي تخفيض الإنفاق على الهاتف ثالثاً، ومن ثم ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء ومن ثمن الحد من الإنفاق على الملابس الجديدة والعطلات السنوية».
وأوضح لوتاه أن مؤشر ثقة المستهلك يعتمد على إجابات لثلاثة أسئلة حول تصورات فرص العمل المحلية، الظروف المادية الشخصية وسواء كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، كل هذه العوامل خلال فترة زمنية قدرها الـ 12 شهراً القادمة مقياس الإجابات لجميع الأسئلة الثلاثة هو: ممتاز، أو جيد، وليس جيد جداً، وسيئ، وقيمة مؤشر ثقة المستهلك عند درجة 100 هو المتوسط.
الأفراد يفضّلون توفير الفوائض النقدية
أظهر مؤشر ثقة المستهلك للربع الرابع 2016 أن التوفير يأتي أولاً بالنسبة للمشاركين في الاستبيان لتوجيه النقود الفائضة عن حاجاتهم الأساسية، يليه الإنفاق على الإجازات، ومن ثم شراء منتجات تقنية جديدة، إلى جانب الترفيه خارج المنزل وشراء الملابس الجديدة، وأعربت النسبة الأكبر من المستهلكين أنهم يخططون لإنفاق فوائضهم النقدية خلال فترة تمتد من 3 لغاية 12 شهراً.
ولفت لوتاه إلى أن ازدهار السياحة جاء في مقدمة المؤشرات التي اعتمد عليها المستهلكون في تقييمهم الإيجابي للاقتصاد المحلي، فيما جاء ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات في المرتبة الثانية يليه نمو أرباح الشركات ثالثاً، بالإضافة إلى ازدهار التجارة في المرتبة الرابعة وزيادة الازدحام المروري إلى جانب زيادة الإعلانات وتوفر الوظائف.
ولفت لوتاه إلى أن العوامل التي اعتمد عليها المستهلكون لإبداء تقييم سلبي للحالة الاقتصادية تتمثل في عدم وجود زيادة في مستوى الرواتب ومحدودية فرص العمل، بالإضافة إلى التضخم.
وكانت بيانات النصف الأول من العام الماضي قد كشف عن تصدّر دبي لـ 6 مدن عالمية في مؤشر ثقة المستهلك خلال النصف الأول من العام الماضي، محققة بذلك 142 نقطة بما يفوق أداء كل من لندن، ونيويورك، وميلان، وبانكوك، وطوكيو، وباريس.
وأظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك للنصف الأول من العام 2016 تفاؤلاً لدى 82%من المستهلكين، وحلت نيويورك في المرتبة الثانية بواقع تفاؤل 64%بالوضع الاقتصادي في نيويورك، ومن ثم لندن بنسبة 48%في المرتبة الثالثة. وفيما يتعلق بفرص العمل الحالية أكد 79%من المستهلكين تفاؤلهم بفرص العمل الحالية بدبي على أنها ممتازة وجيدة، وهي الأعلى نسبيا مقارنة بنيويورك.