اعتمد مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية»، الموازنة التقديرية لعام 2017، بتخصيص مبلغ 1.5 مليار درهم، لتحقيق نمو في محفظة قروض المصرف، وتمويل قروض الإسكان للمواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة، وتم إقرار الموازنة أمس خلال الاجتماع العاشر لإدارة المصرف خلال عام 2016، والذي عقد في مقر المصرف بدبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
وتستند الموازنة إلى 3 محاور استراتيجية رئيسة، يتضمن المحور الأول، التوسع في إقراض المواطنين لغرض الإسكان الشخصي بشروط ميسرة وفائدة تنافسية، تسهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين، حيث اعتمد مجلس الإدارة، تخصيص مبلغ 750 مليون درهم خلال عام 2017 لقروض الإسكان للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثاني، المساهمة الفعالة في تمويل وتنمية وتأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة، لتفعيل دور القطاع الخاص في خلق وظائف جديدة للمواطنين، ولقد تم تخصيص مبلغ 760 مليون درهم خلال عام 2017، لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
فيما يشمل المحور الثالث، توفير التمويل المصرفي للقطاعات الاستراتيجية الحيوية في القطاع الاقتصادي، ما يسهم في زيادة الناتج المحلي، وخلق مزيد من الوظائف للمواطنين، وتوسعة أعمال الشركات القائمة للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.