شاركـــت الهيئة العامة لتنـــظيم قــــطاع الاتصالات في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معــــرض ومؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانكوساي» الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي خلال الفترة بين 5-11 ديسمبر الجاري، بحضور وفود ورؤساء الأجهزة الرقابية وممثلين عن جميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة والبالغ عددها 195 دولة بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المهنية.

منصات خاصة

وجاءت مشاركـــة الهــــيئة فــي المعرض الخاص بهذا الحدث من خلال منصات خاصة سلــطت الضوء على العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة ومنها موضوع المختـــبر الذكي في مركز إبداع الحكومة الذكية، بالإضافة إلى موضوع تحديد نقاط الضعف في الأنظمة الإلكترونية وتقييم واختبار إمكانية حدوث الاختراقات، وكذلك استعـــراض تجــربة التحول الذكي الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم إنجازها في وقت قياسي.

مكانة استراتيجية

وتعليقاً على هـــذه المشاركة قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: «تعكس استضافة هذه المؤتمرات الأهمية والمكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الأعمال العالمية، وتؤكد ثقة المجتـــــمع الـــدولي وإيمانه بدورها المحوري في توفير منصات عالمـــية لتبادل الخبرات في كافة المجـــالات. وتأتي هذه الاستضافة متوافقة مع رؤية قيادتنا الرشدية الرامــــية إلى مواكبة التطورات المتلاحقة والسريعة في مختلف المجالات، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذه المتغيرات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كل مجال».

وأضاف: «تأتي مشاركتنا في أعمال المؤتمر انطلاقا من إدراكنا لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها ممكناً رئيسياً لجميع القطاعات الأخرى بما يوفره من بنية تحتية وحلول ذكية توفر الوقت والجهد لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء. وقد شكل المؤتمر فرصة هامة أتاحت لنا استعراض العديد من الحلول والتقنيات والاستراتيجيات المبتكرة التي تصب جميعها في دفع عجلة التطور نحو آفاق جديدة».

مؤسسة

تعتبر منظمة الانكوساي مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغير سياسية ومنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. وتقدم المنظمة لمنتسبيها من الأجهزة العليا للرقابة، وعلى مدار أكثر من 50 سنة، أطراً وهياكل مؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات المهنية من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة لتلك الأجهزة على المستوى الدولي، وذلك لضمان تطوير قدرات منتسبيها لمواكبة التطورات العالمية في مجال الرقابة المالية والمحاسبية.