بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 1536 رخصة تجارية خلال 9 أشهر الماضية وبمعدل نمو 9% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث تم إصدار 1410 رخص تجارية بحسب الإحصائية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.
وتشير الإحصائية إلى نمو تجارة التجزئة، لافتة إلى أن تطور الرخص التجارية يعتبر مؤشرا لنمو الطلب للأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتعدد الأنشطة وبروز الأنشطة التجارية الخاصة بالمواد الغذائية والمشروبات والمطاعم وذلك في ظل زيادة عدد السكان وارتفاع عدد مراكز التسوق والمحلات التجارية الجديدة.
وقال علي عيسى النعيمي مدير عام الدائرة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: «تبين حركة إصدار الرخص التجارية خلال 9 اشهر الماضية أن هناك ارتفاعاً في معدل افتتاح المنشآت الاقتصادية الجديدة في الإمارة وأن هناك نمواً وتعدداً في الأنشطة الاقتصادية مشيرا إلى أن الرخص الجديدة بلغت 1536 رخصة تجارية، بينما شهدت الفترة من العام الماضي1410 رخصة، لافتا إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد إصدار 564 رخصة تجارية جديدة وبنسبة نمو 14% عن العام الماضي».
نمو التجزئة
وأفاد النعيمي بأن قطاع تجارة التجزئة يشهد نمواً متواصلاً في الإمارة نسبة لزيادة الطلب وازدهار الإمارة العمراني المتواصل موضحا بأن تجارة الملابس الجاهزة تأتي في طليعة تجارة التجزئة وذلك بإصدار 379 رخصة تليها تجارة الوجبات الخفيفة بعدد255 رخصة تجارية جديدة، ثم التجارة العامة بعدد247 رخصة وتجارة المواد الغذائية والمشروبات بعدد238 رخصة تجارية. كما أشار إلى أن المشهد الاقتصادي يؤكد نمو القطاعات الاقتصادية وذلك بمؤشر ارتفاع عدد الرخص التجارية، مؤكدا اهتمام الدائرة برفد كافة القطاعات الاقتصادية والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة التجارية.
وذكر بأن قطاع تجارة التجزئة احتل المرتبة الأولى حيث ازدهر هذا القطاع والذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في إمارة عجمان، خلال السنوات الماضية بفضل تزايد القوة الشرائية، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى الإمارة وزيادة أعداد السكان. وأشار إلى أنه تم خلال 9 أشهر ماضية حققت تجارة الملابس الجاهزة نسبة نمو185%.
وأكد النعيمي أهمية حرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية. كما أشار إلى أن المشهد الاقتصادي في الامارة خلال الربع الثالث من العام الجاري يبشر بنمو مطرد للقطاعات الاقتصادية وبروز أنشطة اقتصادية جديدة جاءت نتيجة التطور العمراني والزيادة السكانية.
ووفقاً للإحصائية، بلغ إجمالي الرخص التجارية الصادرة في الربع الأول من العام الجاري 564 رخصة و534 للربع الثاني و 438 للربع الثالث مقارنة مع 494 في الربع الأول من العام الماضي و499 للربع الثاني و417 في الربع الثالث من العام 2015.
مبادرات
أوضح علي النعيمي بأن قطاع تجارة التجزئة استفاد من المبادرات التي أطلقتها الدائرة مما أسفر عن نسبة نمو متسارع عن بقية القطاعات الاقتصادية. كما أبدى قطاع التجزئة مرونة كبيرة في وجه الركود الاقتصادي العالمي. وتوقع أن يحافظ القطاع على نموه بوتيرة ثابتة في ظل وجود تنافسية كبيرة وتجار التجزئة بحاجة إلى الابتكار المستمر من أجل تحقيق نمو مستدام.