استحوذت أعطال ومشكلات السيارات والهواتف المحمولة والإلكترونيات على 40.9% من شكاوى المستهلكين التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وكشف تقرير الشكاوى الفصلي الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس أن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية يناير إلى سبتمبر الماضيين بلغت 18.5 ألف شكوى منها 4566 شكوى تخص أعطال ومشكلات السيارات بنسبة 24.6% تليها شكاوى الهواتف بـ1697 شكوى وبنسبة 9.1% ثم شكاوى ارتفاع الأسعار بـ1636 شكوا وبنسبة 8.8% ثم شكاوى الإلكترونيات بـ1340 شكوى وبنسبة 7.2%.
وتوزعت باقي الشكاوى البالغ عددها 9292 شكوى على الأثاث وقطع الغيار والإطارات والعقارات وبطاقات الائتمان وأخرى.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة عملت خلال العام الجاري على تلقي شكاوى المستهلكين والعمل على حلها مع الجهات المختصة في الدولة، وذلك في ضوء ما جاء في قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية؛ حيث نصت الفقرة رقم 6 من المادة 4 لقانون حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة.
ونوه بأن الإدارة استقبلت شكاوى المستهلكين عن طريق مركز الاتصال الذي يتلقى الشكاوى مما يتيح للمستهلك الوقت الأكبر لتقديم الشكوى، حيث إن ساعات العمل في المركز من الساعة 7.30 صباحاً حتى 10.30 مساء في طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.
ونوه بجواز تقديم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.