بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والسكرتير المالي لهونغ كونغ جون تسانغ، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. واتفق الجانبان على أهمية تطوير الروابط التجارية وبناء شراكات في مجالات الخدمات اللوجستية بالاستفادة من المكانة المميزة التي يتمتع بها الجانبان كمحورين تجاريين دوليين.
كما تناول اللقاء فرص التعاون المتاحة في مجالات الابتكار والبحث العلمي وإمكانية تطوير شراكات بين المؤسسات العلمية والبحثية من الجانبين للاطلاع على التجارب وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات. وأيضاً بحث الجانبان الفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتحديداً فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية، وذلك في ظل معدلات النمو الملموسة التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وناقش الجانبان إمكانيات تطوير شراكات بين البلدين للاستفادة من الفرص التجارية والتنموية التي تطرحها مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد في ظل الإمكانيات المتطورة لكلا البلدين، مع التطرق إلى أهمية الاستفادة بالبنية التحتية المتطورة في مجال النقل الجوي التي يتمتع بها الجانبان لتحقيق قيمة مضافة لمسارات التجارة الجاري بحثها على طريق الحرير الجديد.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين وزارة الاقتصاد ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، وتعزيز بيئة الأعمال بين الجانبين.
حضر اللقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ونبيلة الشامسي، القنصل العام للدولة في هونغ كونغ، ومحمد ناصر الزعابي مدير ادارة الترويج التجاري والاستثمار. ومن الجانب الآخر حضرت مارجريت فونغ المديرة التنفيذية لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وعدد من الوفد المرافق.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وجود العديد من القواسم المشتركة بين الجانبين بما يعزز من فرص بناء شراكات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أنه هناك فرص واعدة للاستفادة المتبادلة من بناء شراكات وروابط تجارية. وأوضح أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى صياغة خطة واضحة ومحددة لتطوير التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى ما يتمتع به الجانبان من مكانة مميزة على صعيد مسارات التجارة الدولية، هنا كفرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل بكافة أنواعه (الجوي والبحري والبري) وقطاع الخدمات اللوجستية والشحن.
اقتصاد إسلامي
وتطرق معالي المنصوري إلى الاقتصاد الإسلامي، والذي يشهد نمواً ملموساً على الصعيد العالمي، مشيراً إلى انه في ظل الإمكانيات والبنية التحتية المتطورة لكلا البلدين، وتحديداً على صعيد القطاع المالي والمصرفي، يخلق العديد من فرص ومجالات التعاون في هذا الصدد.
وأضاف أنه في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها الجانبان في صعيد البنية التحية المتطورة لقطاع النقل، وتحديدا الجوي، فهناك إمكانيات لخلق شراكات وبناء روابط تضيف مسارات للنقل الجوي وتحقق قيمة مضافة لطريق الحرير الجديد.
تمويل إسلامي
ومن جانبه، قال السكرتير المالي لهونغ كونغ إن هونغ كونغ تنظر للإمارات باعتبارها بوابة تجارية للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط، فيما تعد هونغ كونغ بوابة مثالية إلى أسواق الصين وجنوب شرق آسيا. وتابع أن تعزيز العلاقات المشتركة على الصعيد التجاري والاستثماري من شأنه أن يخلق العديد من فرص النمو للجانبين. وأشار إلى اهتمام هونغ كونغ بالتمويل الإسلامي، وتحديدا الصكوك الإسلامية، معرباً عن أمله في تعزيز أطر التعاون مع الإمارات في هذا الصدد.
اجتماعات
شاركت الإمارات في اجتماع وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس، تحضيراً للاجتماع الرابع والخمسين للجنة التعاون التجاري المقرر عقده في 15 نوفمبر الجاري.
ترأس وفد الدولة المشارك المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.