قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي ان المرسوم الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب تعد اضافة نوعية للإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الوطني، وستساهم الهيئة الجديدة بتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وذكر أيضاً ان المرسوم ينطوي على قضايا هامة تتعلق بإدارة الإيرادات الضريبية بما في ذلك الغرامات المرتبطة بها بما سينعكس ذلك ايجاباً على الوضع المالي العام في الدولة.
وذكر الهاملي ان التجربة العالمية تفيد بأن الضرائب بعامة تعد مدخلاً فاعلاً للإصلاحات المالية لأن من شأنها تنويع الإيرادات العامة وبالتالي تعمل على تعزيز قدرة الحكومة على المضي قدماً في مشاريعها الإنمائية وتقديم الخدمات العامة والسعي نحو تحسينها والإيفاء بالتزاماتها ما يعني الاستدامة الاقتصادية فضلاً عن رفع معدلات الرفاه الاقتصادي للأفراد.
كذلك ان عملية تنظيم الضرائب في إطار هيئات عامة من شأنها أن تعزز السياسات الضريبية التي ترسمها الدولة وتقوي من فاعليتها باتجاه تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل اعادة توزيع الثروة بين افراد وشرائح المجتمع.
آثار إيجابية
وأضاف الهاملي أن تطوير الإطار المالي لأي بلد ولا سيما في ما يتعلق بالسياسات والقوانين الضريبية وما سيتمخض عنها من آثار ايجابية على الاقتصاد سينعكس بالنتيجة على تطوير القدرات المؤسسية لمختلف مؤسسات الأعمال، ما سيؤثر ذلك ايجاباً على الميزة التنافسية سواء داخل الدولة أو خارجها.
تعزيز العلاقات
وأشار الهاملي الى ان احد بنود المرسوم هو ما يتعلق بتنظيم اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تصدق عليها الدولة، مؤكداً ان من شأن هذا التنظيم أن يعزز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والدول الصديقة التي توقع الإمارات اتفاقيات معها في هذا المجال.
وأكد الهاملي أن الهيئة الجديدة المشكلة جاءت في الوقت المناسب حيث تعكف دولة الإمارات الى جانب دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المرجح مطلع عام 2018.