أشار معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن الحكومة الاتحادية قررت عدم وجود حاجة لإصدار سندات سيادية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستواصل دراسة قانون الدين العام كجزء من توجهات الحكومة الاتحادية، وفي حال دعت الحاجة إلى إصدار سندات سيادية، سيتم الإصدار الأول بعد الانتهاء من مرحلة التحضير التي قد تمتد لفترة تتراوح بين 18 لغاية 20 شهراً وتشمل اعتماد القانون الاتحادي للدين العام. ولفت معاليه إلى أن الإمارات لن تفرض ضرائب قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
