أطلقت حكومة الإمارات الذكية، الذراع التنفيذية لبرنامج الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» الذي يهدف إلى توفير منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة إلكترونية آمنة، للمساهمة في تبسيط الإجراءات، وتكامل الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.
ويعد مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» إحدى مبادرات الحكومة الذكية الـ 22، حيث يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني..
وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى، ويخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وباعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يأتي إطلاق هذا المشروع استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن المرحلة المقبلة هي ربط الخدمات ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية، بحيث يكون الحصول على الخدمات أسهل وأسرع وأبسط، بما يعزز مفهوم الحكومة الذكية، ويحقق التكامل الحكومي، مما يساهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين».
وأضاف المنصوري في مؤتمر صحافي عقد أمس لإطلاق الخدمة الجديدة، «نحن نركز جهودنا في المرحلة المقبلة للعمل ضمن الموجهات العليا للقيادة الرشيدة، التي تتضمن الربط والاستخدام والرضا والجودة، بالإضافة إلى تعزيز قيم الابتكار وتحقيق السعادة للمتعاملين».
من جهتها، أكدت حصة عيسى بوحميد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية والريادة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» يشكل خطوة مهمة وداعمة لجهود تحقيق السعادة للمتعاملين، من خلال تسهيل إجراءات إنجاز الخدمة، وتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات والوثائق الخاصة بهم من خلال قواعد البيانات الخاصة بجهات أخرى، ما يسهم في تقديم خدمة سريعة وفعالة.
وقالت بوحميد إن هذا المشروع لربط الجهات إلكترونياً يسهم في اختصار الوقت، والجهد الذي يبذله المتعامل للحصول على خدمة أو مجموعة خدمات، وتحقيق رحلة متعامل سعيدة، ما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي، ويحقق التكامل بين كافة الجهات، ويترجم جهود التحول الذكي في الخدمات إلى واقع ملموس. ودعت كافة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من هذه الفرصة وربط بياناتها بهذا النظام التكاملي.
من جانبه أكد المهندس محمد الزرعوني، مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة أهمية المشروع كونه يقوم على تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الترابط الحكومي الإلكتروني، بهدف تسهيل العمليات الحكومية، وتبسيط الإجراءات فيما بينها .
مساهمة
يساهم المشروع في تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها، حيث وفر خلال مرحلة التشغيل التجريبي 15 خدمة وتحسين 10 خدمات رئيسة مقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في المرحلة التجريبيية . من خلال توفير ما يساوي 57.831 زيارة للمتعاملين سنوياً .